أهمية سوق الأوراق المالية
تعتبر الأسواق المالية من الموضوعات التي تشغل بال المختصين في العالم المتطور وكذا الاقل تطورا وسوق الأسهم تحتل مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية الحديثة وبالذات تلك التي تعتمد على نشاط القطاع الخاص والعام في تجميع رأس المال من اجل التنمية الاقتصادية والمالية، ففي الوقت التي تحتاج فيه المشروعات الى رؤوس أموال لمدد طويلة أو متوسطة، نجد ان بعض المدخرين يفضلون توظيف مدخراتهم بشكل لا يعرضها للمخاطر كما حدث لبعض الشركات المساهمة والمؤسسات المالية. وللأسواق المالية أهمية خاصة نظراً لما تضطلع به من وظائف وما تزاوله من نشاطات وهي حلقة من حلقات النظام المصرفي في أي دولة وانعكاس لنظمه الاقتصادية والمالية والمصرفية. والسوق المالية هي بمثابة وسيط بين الأفراد والمصارف والمؤسسات المالية المساهمة وهي عبارة عن قنوات للادخار وللتطور الاقتصادي لأي دولة. ويمكن تعريف السوق المالي بانها السوق التي لها وجهين فهي كالعملة النقدية أو الورقية كل وجه متصل بالاخر ويكمله، كما يلي: ـ الوجه الأول ويسمى السوق الأولي أو سوق الاصدارات وهي السوق التي تنشأ فيها علاقة مباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها أو بين المقترض والمقرض، فهي سوق تتجمع فيه المدخرات الخاصة لتحويلها الى استثمارات جديدة لم تكن موجودة من قبل. ـ اما الوجه الثاني أو الوجه الآخر من السوق وهو ما يسمى بالسوق الثانوية أو سوق التداول ففيها تتداول هذه الأوراق بعد الاكتتاب فيها من قبل أي بين حامل السهم أو الأوراق المالية وبين مستثمر آخر بالبيع أو الشراء وتختلف المعاملات حسب السهم والورقة المالية كما يلي: ـ السندات: وهي تمثل التزامات مالية أو ديون على المقترض، ويتمتع حامل السند بضمان كامل على كل ما يملكه حسب القانون. ـ الأسهم، وهي تمثل حصة من رأس المال ويتمتع حامل السهم بالحصول على عائد سنوي نتيجة استثمار رأس ماله، ويختلف من سنة الى اخرى بعكس حامل السند فهو يحصل على فائدة سنوية محدودة من قبل. ويضمن حامل السهم كل ديون الشركة وفي نطاق حصته من الأسهم في حين لايضمن حامل السند أي دين من ديون الشركة المقترضة. ـ الديون المختلطة: وهي التزامات مالية تبدأ كقروض أو سندات مالية ويحق لحامل هذه السندات في تحويل دينه الى أسهم وبشروط معينة ومعروفة من قبل. ان اهمية وجود اسواق نقدية منظمة لا يمكن انكارها بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك لتأمين السيولة النقدية. اما عن الشروط الملائمة لتكوين السوق المالي فهي كما يلي:ـ ـ زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية واعفاء المدخرات من الضرائب والرقابة على حركة السوق المالي والمصرفي. ـ حرية التداول للجميع المواطنين وغير المواطنين ولتوجيه الاستثمارات للمؤسسات والمصارف وتنويع مصادر الدخل ورأسمال في مؤسسات مالية وصناعية وتجارية وعمرانية او قروض تتمثل في سندات وتشجيع التنمية الاقتصادية. ـ تعتبر بورصة الاوراق المالية والاسهم من اجهزة الادخار والاستثمارات الهامة في الدولة ذات الحرية الاقتصادية. ـ ضرورة اعادة النظر في القوانين المطبقة والحركة المالية والمصرفية والتي تتعلق بالنشاط المالي والمصرفي على المستوى المحلي والدولي. ـ الاهتمام بوسائل الاعلام وان يدرس طرح اي اسهم او السندات المالية ان يصحبه اعلان مناسب وعلى مستوى من المؤسسات المالية او الشركات حتى يعلم كل مستثمر وكل مدخر بالفرصة التي قد تتاح له لتوظيف امواله. ـ وجود الاستقرار المالي والمصرفي داخل الدولة وعدم وجود الرقابة على النقد وحرية الحركة المالية والتجارية حسب النظام والقوانين المتبعة. اما عن العوامل التي تؤدي إلى نجاح السوق المالي ونشاطه فهي:ـ ـ ضمان سلامة الادخار وخلق الثقة بين المتعاملين. ـ انشاء البورصات للاوراق المالية تمهيداً لخلق سوق لكل مستثمر. ـ جعل الادخار اختيارياً وليس اجبارياً. ـ تمكين المستثمر الحصول على عائد معقول. ـ الاهتمام بالمرافق العامة مثل الاتصالات والاجهزة الالكترونية وسرعة تحويل المعلومات. ـ وجود عدد كبير من المصارف الوطنية والاجنبية وشركات الاستثمار الخاصة والعامة. ـ نشر المعلومات الصحيحة عن المؤسسات المالية المساهمة. ـ من هم المتعاملون في السوق؟ ـ المستثمرون التقليديون وهم المصارف وشركات التأمين وصناديق التوفير. ـ الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة. ـ الشركات الصناعية والزراعية والسياحية المختلفة وكذلك الافراد العاديون والتجار. بقلم: محمد الهادي
