اعلن محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة ارسال اول دفعة من طلبات براءات الاختراع الواردة الى وزارة المالية والصناعة، الى مكتب براءات الاختراع النمساوي لاجراء الفحص الفني تمهيدا لاصدار اول براءة اختراع من دولة الامارات العربية المتحدة. وقال ان دولة الامارات قد انضمت لمعاهدة التعاون بشان البراءات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 1998م وقد اتاح لها ذلك امكانية بحث وفحص طلبات براءات الاختراع المقدمة الى ادارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة لحمايتها وفقا للقانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بادارات البحث والفحص الدولية المعترف بها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» وهذه الادارات الدولية متواجدة في «النمسا، استراليا، الصين، المكتب الاوروبي «بهولندا والمانيا» اسبانيا، اليابان، كوريا، الاتحاد الفيدرالي الروسي، السويد، الولايات المتحدة الامريكية». وقد اختارت دولة الامارات العربية النمسا لتكون مكاناً لبحث وفحص طلبات براءات الاختراع التي يطلب اصحابها حمايتها بالدولة وفقا للقانون الوطني وذلك من خلال مكتب براءات الاختراع النمساوي. وجدير بالذكر ان ادارة البحث والفحص بالنمسا هي نفسها التي يتم بها بحث وفحص جميع طلبات براءات الاختراع التي يطلب اصحابها حمايتها بدولة الامارات سواء من خلال القانون الوطني او نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات التي يشرف على تنفيذها المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف «سويسرا» ويبلغ عدد الدول الاعضاء بهذه المعاهدة 110 دول منها دولة الامارات. وذكر ان الاتفاقية المبرمة مع المكتب النمساوي لبراءات الاختراع والتي يقوم بموجبها بتلقي طلبات براءات الاختراع التي ترسلها وزارة المالية والصناعة واجراء الفحص عليها ومن ثم ابلاغ الوزارة بالنتائج وفق اجراءات متفق عليها، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال اختصاصها لحماية الملكية الصناعية وضمان حقوق المخترعين، واصحاب براءات الاختراع في الدولة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، شانها في ذلك شأن اعرق مكاتب براءات الاختراع واكثرها تقدما في العالم. وحول نشاط ادارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة قال محمد علي بن زايد ان الادارة تباشر مهامها المحددة بالقانون وتستقبل طلبات براءات الاختراع التي بلغ عددها منذ عام 1994م وحتى نهاية يونيو 2001م 1644 طلبا وطلبات الرسوم والنماذج الصناعية التي بلغ عددها لنفس الفترة 799 طلبا ليصبح الاجمالي 2443 طلبا. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: