قاوم بنك اليابان المركزي أمس الضغوط المتزايدة عليه من الحكومة لاتخاذ اجراءات للحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وقرر ترك السياسة الائتمانية دون تغيير مثلما كان متوقعا. وعقب اعلان قرار البنك أظهرت بيانات جديدة ارتفاع حالات الافلاس بنسبة 3ر1 في المئة في النصف الاول من العام لتؤكد على ضخامة المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي في تطبيق سياسته الاصلاحية التي يتوقع ان تسفر عن مزيد من حالات الافلاس والبطالة. وقال البنك المركزي انه سيحتفظ بالحجم المستهدف لايداعات الحسابات الجارية لديه عند مستوى خمسة تريليونات ين (40.32 مليار دولار) وهو نفس القرار الذي اتخذه يوم 19 مارس في اجتماعه السابق. ويعني هذا القرار فعليا استمرار أسعار الفائدة الاساسية عند مستوى الصفر. وايداعات الحسابات الجارية هي احتياطيات البنوك والاحتياطيات التي تودعها مؤسسات مالية أخرى مثل شركات الوساطة المالية لدى البنك المركزي. وقال اقتصاديون ان البنك قد يضطر قريبا الى اتخاذ اجراءات جديدة لتيسير الائتمان لكنه ينتظر على الارجح تقدير التقدم الذي تم احرازه في الاصلاحات التي يستهدفها رئيس الوزراء قبل اتخاذ قراره. ـ رويترز