خيم التراجع على البورصة المصرية الاسبوع الماضي بعد انتعاش بسيط أصابها حيث اتسم حجم التداول ومؤشرات الأسعار بالانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق. وقال تقرير لهيئة سوق المال المصرية وزع بالقارة أمس ان مستثمرين عديدين أحجموا عن التداول انتظارا لاعلان نتائج أعمال الشركات عند النصف الأول من العام الجاري. وأضاف ان البورصة بدأت التعاملات بارتفاع يومي الأحد والاثنين ثم عادت للتراجع وسيطرت موجة من الانخفاض خلال باقي أيام الأسبوع باستثناء أسهم معينة مثل شركة الهاتف النقال «موبينيل». وذكر ان الانخفاض امتد الى حجم التداول على السندات بشكل ملحوظ بسبب انتهاء البنوك من اقفال ميزانياتها السنوية. وكان التعامل على السندات قد نشط قبل نهاية السنة المالية نتيجة لتعامل البنوك العامة عليها مما ساهم في تحريك أسعار السندات. وقال التقرير ان البورصة كانت قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الاسبوعين الماضيين بدعم من نجاح طرح الحكومة المصرية سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار مما ساعد في تنشيط البورصة غير أن ذلك لم يستمر. وأوضح ان تراجع أسعار معظم الأسهم النشطة الاسبوع الماضي جاء نتيجة قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح مشيراً الى ان سوق الأسهم عانى بصورة عامة من تدني مستوى التعاملات اليومية نتيجة لانخفاض مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الكبرى. وذكر ان ذلك ادى الى ضعف حركة تعاملاتها في البورصة وأصبح متوسط عملياتها لايزيد على 30% من حكم السوق والباقي للأفراد. وانعكست حالة الانخفاض السابقة على المؤشر القياسي العام للأسعار للبورصة المصرية الذي فقد 3.5 نقاط ليستقر عند 604.94 نقاط كما خسر مؤشر الاكتتاب العام الأكثر تعبيرا عن حال السوق 13.17 نقطة مسجلا 891.79 نقطة. وبينت حركة التعاملات التي رصدها التقرير الاسبوعي لهيئة سوق المال أن الاسبوع الماضي شهد تداول 14 مليونا و36 الف و396 سهماً. وبين التقرير الاسبوعي ان قيمة تعاملات المستثمرين الأجانب كمشترين ارتفعت مقارنة بمبيعاتهم وبلغت المشتريات 64 مليونا و951 الفا و481 جنيها. ـ كونا