ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار بعد تسلم البنك المركزي حصيلة السندات الدولارية التي تم اصدارها في الأسواق الدولية بواقع 1.5 مليار دولار. وذكر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات صحفية أمس انه تم اضافة قيمة السندات الدولارية إلى حسابات البنك المركزي لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بنيويورك في حساب مستقل، مشيراً إلى انه تم استثمارها اعتباراً من أمس وستضاف فوائدها أولاً بأول ولا يتم استخدامها إلا بواسطة وزارة المالية المصرية. وأضاف المصدر ان قيمة الاحتياطي المركزي من السجلات الأجنبية قد ارتفع إلى 15.5 مليار دولار بعد احتساب قيمة السندات وبعد سداد مصر لقسط مديونية نادي باريس أول شهر يوليو الحالي بقيمة 330 مليون دولار. وكان التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس قد أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر ابريل الماضي إلى 24 ملياراً و 374 مليون دولار مقابل 14 مليارا و 133 مليون دولار في الشهر السابق عليهم فيما كان الاحتياطي قد بلغ 15 ملياراً و 4 ملايين دولار في شهر ابريل من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري ان صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال شهر ابريل الماضي بلغ 20 ملياراً و 924 مليون جنيه مقابل 20 ملياراً و 582 مليون جنيه في شهر مارس الماضي. وقال التقرير ان حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بما فيها الحكومية في نهاية شهر ابريل الماضي بلغ 282 ملياراً و 251 مليون جنيه مقابل 280 ملياراً و 272 مليون جنيه في الشهر الذي سبقه «الدولار يعادل نحو أربعة جنيهات». وأكد التقرير تراجع معدل التضخم على أساس شهري ليصل في نهاية شهر ابريل الماضي إلى 0.1 % مقابل 0.2 في الشهر الذي سبقه و0.2% خلال شهر ابريل 2000. وتراجع أيضاً معدل التضخم على أساس سنوي عند مستوى 2.2 % في شهر ابريل الماضي مقابل 2.4 % في الشهر الذي سبقه عليه فيما كان قد بلغ 2.9 % خلال شهر ابريل 2000 . وكشف التقرير عن تراجع اجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر خلال الربع الثالث من عام 2000 / 2001 إلى 26 ملياراً و 122 مليوناً و 500 دولار مقابل 27 ملياراً و 109 ملايين دولار في الربع الثاني فيما كان قد بلغ 28 ملياراً و 52 مليونا و 200 مليون دولار في الربع الثالث من عام 1999 / 2000 .