طلبت لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة من مؤسسة البترول الكويتية توضيح استراتيجيتها للخطة الخمسية والمشاريع التي ستنفذ خلالها. اكد ذلك رئيس اللجنة النائب عبدالله النياري في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة موضحا طلبنا من مسئولي المؤسسة تزويدنا بأسباب وقف تنفيذ بعض المشاريع لديها. واشار في هذا الصدد الى ان ارجاع مسئولي المؤسسة سبب التوقف الى قانون المناقصات غير كاف. وقال ان مسئولي المؤسسة برروا الاسباب بقانون المناقصات، وقال ان الاجتماع تطرق الى آلية متابعة المشاريع ورفع تقارير شهرية بشأنها الى ادارات المؤسسة اضافة الى تقارير ربع سنوية الى مجلس الادارة والمجلس الاعلى للبترول مبينا ان النقاش غطى كذلك سبل الاستفادة من تطوير الخبرات المحلية في تطوير مشاريع المؤسسة. واضاف انه تطرق كذلك الى قانونية استثمار المؤسسة للاموال السائلة لديها والتي تصل الى سبعة مليارات دينار كويتي مشيرا الى ان جزءاً منها تديره الهيئة العامة للاستثمار باتفاق الطرفين بعيدا عن اي قانون او قرار ينص على ذلك. واوضح ان اللجنة استفسرت عن مذكرة التفاهم مع شركة الزيت العربية والتفاوض مع الحكومة اليابانية بشأنها مشيرا الى ان مسئولي المؤسسة اكدوا ان هذا الموضوع تتابعه لجنة خاصة مكونة من الوزارة والمجلس الاعلى للبترول نافيا وجود اي معلومات لديها في هذا الشأن. وقال ان وتمت اثارة موضوع استثمارات المؤسسة في «سانتافيه» والاستثمارات التي تلتها موضحا ان استثمار «سانتافيه» كانت بقيمة مليارين و 600 مليون اضيف عليها ملياران و 400 مليون لتصل في مجملها الى مايربو على خمسة مليارات تعرضت بعدها الى خسائر كبيرة. كونا