التقى وفد من جمعية المقاولين مع عبدالله يوسف الزعابي وكيل دائرة التخطيط لإمارة ابوظبي وترأس الوفد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة الذي حضره اثنان من أعضاء مجلس ادارة الجمعية وهم سعيد عتيق الخميري ومبارك حمد المهيري، كما حضر اللقاء راشد أحمد راشد مدير عام الجمعية والمهندس رشدي الشكرجي مدير مكتب امارة ابوظبي وجمال سعد مدير العلاقات العامة بالجمعية، حيث قدم رئيس الوفد الشكر لقيام الدائرة بالتنسيق مع الجمعية بتوفير اعلانات ونتائج المناقصات والنشاط المستمر الذي تقوم به الجمعية مع مسئولي قطاع المقاولات لغرض التنسيق وايجاد الحلول اللازمة، وقد استعرض أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين بالدولة عدداً من المشكلات التي يواجهها المقاولون والتي يعاني منها قطاع البناء في ابوظبي، مشيراً الى ضرورة وأهمية تفعيل تطبيق نظام التصنيف المعتمد لدى دائرة التخطيط بحيث يتم الاقتصار في قبول العطاءات فقط على من تنطبق عليهم شروط ومعايير التصنيف. وفي هذا الصدد أكد المزروعي على ان سوق المقاولات تمر بمرحلة حرجة وحساسة، نظراً لانخفاض عدد المشاريع المطروحة والكم الهائل من شركات المقاولات المرخصة والذي أدى الى شيوع ظاهرة حرق الأسعار في القطاع وكذا تعثر العديد من شركات المقاولات المرخصة والذي أدى الى شيوع ظاهرة حرق الأسعار في القطاع وكذا تعثر العديد من شركات المقاولات وخروجها من القطاع. وقد طالب نائب رئيس جميعة المقاولين على أهمية وضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات التنظيمية اللازمة بشأن إصدار التراخيص الجديدة واعادة النظر في تجديد الرخص القائمة من خلال وضع نظام لتأهيل المقاولين يتضمن المعايير والشروط المناسبة للموافقة على استصدار التراخيص لممارسة مهنة المقاولات. ومن جهته رحب عبدالله يوسف الزعابي وكيل دائرة التخطيط بأبوظبي بوفد جمعية المقاولين مثنياً على الجهود الطيبة التي تبذلها الجمعية في خدمة قطاع المقاولات بالدولة. وفي صدد تعليقه على الملاحظات التي أدلى بها أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين بالدولة قال وكيل دائرة التخطيط في الوقت الذي نقدر ونثمن حرص واهتمام جمعية المقاولين لبحث قضايا وشجون قطاع المقاولين فان هناك العديد من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المقاولون والتي تعرض شركاتهم للتعثر والفشل، كالدخول في المشاريع التي تتجاوز قدرات الشركة من الناحية الفنية والامكانات المادية. وقد دعا عبدالله يوسف الزعابي جمعية المقاولين الى ضرورة القيام بما يلزم نحو توعية المقاولين وتثقيفهم ورفع مستوى ممارساتهم المهنية لكي لايقعوا فريسة الاستعجال أو الدخول في مشاريع عديدة في نفس الوقت والتي تفوق قدرات الشركة نفسها. وقال الزعابي في تعليقه على ملاحظة اعادة النظر في نظام استصدار التراخيص الجديدة وأهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف إصدار التراخيص الجديدة بأن امام الدوائر المعنية وعلى رأسها البلدية أن تباشر في دراسة مشروع اعادة النظر بنظام الترخيص المعمول به حالياً في الامارة، على ان يأخذ المشروع الجديد بعين الاعتبار الأرقام والاحصاءات الدقيقة المتعلقة باداء القطاع وعدد المشاريع المطروحة اضافة الى أعداد الشركات المرخصة والذي سيعين على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تصحيح أوضاع القطاع بما يخدم برامج التنمية الاقتصادية في الامارة. ودعا وكيل دائرة التخطيط جمعية المقاولين بالمبادرة في الاتصال والتواصل مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية لنقل وتبادل وجهات النظر بما من شأنه أن يسهم في تطوير القطاع والارتقاء به الى المراتب الأفضل. وفي ختام اللقاء أكد الطرفان استعدادهما التام للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه ان يعزز من دور صناعة المقاولات والبناء والتشييد في الاقتصاد الوطني. وقال راشد أحمد راشد مدير عام جمعية المقاولين في تصريح له بعد اللقاء أن الجمعية وفي اطار المحاولات والجهود التي تقوم بها تسعى الى ايصال وجهات نظر العاملين في القطاع الى الجهات المسئولة في الدولة. وأكد مدير عام الجمعية بأن مجلس الإدارة للدورة الحالية قد أكد على مبدأ تكثيف ومضاعفة الجهود في ايجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها القطاع مشيراً الى ان الجمعية لن تدخر جهداً في سبيل القيام بكل ما يمكن لتطوير المهنة والارتقاء بها. وقال راشد أحمد راشد بأن مفكرة نشاط الجمعية تحتوي على قائمة عريضة من الأنشطة واللقاءات مع مسئولي المؤسسات والدوائر الرسمية بغرض تعزيز آليات التنسيق والتعاون معها مشيراً الى انه من خلال هذه اللقاءات يمكن للجمعية أن تتبادل وجهات النظروالتباحث في مجمل القضايا التي تهم القطاع واقتراح الحلول المناسبة التي تؤدي الى تطويره. وذكر مدير عام الجمعية بأن اعضاء الجمعية يتطلعون لأن تقوم جمعيتهم بدور ما في ايصال ملاحظاتهم والمشكلات التي يعاني منها القطاع الى الجهات المعنية وبالتالي الى ايجاد حلول مناسبة لتلك المعوقات والمشكلات ومن هذا المنطلق فإن الجمعية حريصة كل الحرص على دراسة ما يردها من ملاحظات وايصالها للجهات المعنية حسب كل حالة. وقد أكد في ختام تصريحه بأن هناك تجاوباً وتفاهماً ملموساً عند الجهات والمؤسسات الرسمية للموضوعات التي تقوم الجمعية بطرحها.