قالت هيئة الرقابة على النشاط المصرفي في تركيا أمس انها وضعت خمسة بنوك خاصة تحت ادارتها في خطوة ضرورية لتأمين حصول تركيا على قروض من صندوق النقد الدولي لتخفيف حدة ازمتها الاقتصادية. وتأتي الخطوة بعد يوم من تعهد رئس الوزراء بولنت اجاويد لصندوق النقد بالعمل على الاسراع باصلاح القطاع المصرفي. ويطالب صندوق النقد باعادة هيكلة القطاع المصرفي التركي المترهل والمثقل بالديون قبل صرف قرض حجمه 1.562 مليار دولار يمثل جزءا من مساعدات تبلغ اجمالا 15.7 مليار دولار. وقالت هيئة الرقابة على البنوك في بيان انها وضعت مصارف بايندربنك وئي.جي.اس بنك وكنتبانك وتاريسبنك وسايتبنك تحت ادارتها. كما اعلنت الهيئة في بيان منفصل انها قررت سحب ترخيص عمل اثنين من البنوك الاستثمارية الصغيرة هما بنك اطلس الاستثماري وبنك اوكان الاستثماري. وقالت انه رغم التحذيرات فان حسابات بايندربنك وئي.جي.اس وكنتبانك تراجعت الى مستويات تجعل من الصعب على هذه البنوك الوفاء بالتزاماتها وان السماح لها بمواصلة عملها «سيشكل تهديدا لحقوق المودعين وثقتهم وكذلك للاستقرار النظام المالي». وفي حالة مصرفي سايتبنك وتاريسبنك قالت الهيئة ان الخصوم تجاوزت القيمة الاجمالية للاصول وهو ما برر وضع البنكين تحت ادارتها. وتنضم البنوك الخمسة الى 13 بنكا فرضت الهيئة بالفعل سيطرتها عليها ووضعتها في صندوق لضمان لودائع. وتم دمج معظم تلك البنوك تمهيدا لبيعها. ووعدت تركيا صندوق النقد ببيع او اغلاق كل البنوك التي تخضع لحراسة الهيئة بنهاية العام الحالي. ومن ناحية اخرى اعلن انجين اكاكوجا رئيس الهيئة اليوم انه سيتم قريبا بيع مصرفي ديميربنك وسومربنك. وقال في مقابلة مع الخدمة التركية لشبكة تلفزيون سي.ان.ان ان عملية بيع المصرفين ستنتهي في مطلع الاسبوع المقبل. ـ رويترز