اعلنت وزارة المالية والصناعة عن تعاقدها مع شركتين بغرض ربط نظام الدرهم الالكتروني بنظام الاستمارات الذكية، ويوفر هذا الربط آلية جديدة لدفع رسوم الخدمات المؤداة من الجهات الحكومية الاتحادية عن طريق الدرهم الالكتروني عند تعبئة الاستمارات بمكاتب ومحلات الطباعة. وقال خالد الجوهري مدير الايرادات بوزارة المالية والصناعة مدير مشروع الدرهم الالكتروني ان التعاقد لربط النظامين ياتي بناءا على توجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، بضرورة تهيئة الارضية الملائمة لمواكبة التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات للاستفادة منها في تطوير الاداء الحكومي وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات وتسريعها، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق رضا العميل، وتماشيا مع رؤية وزارة المالية والصناعة بان تكون وزارة رائدة في تطوير الدولة والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة وبغية الوصول للحكومة الالكترونية. كما يأتي هذا الربط دعما لتلك التوجيهات وتنفيذا للقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2001 بشأن الاجراءات التنفيذية لاستخدام الدرهم الالكتروني كوسيلة تحصيل والتعميم المالي رقم (6) لسنة 2001 في شأن الزام الشركات والمؤسسات باستخدام بطاقة العميل الحكومي كوسيلة للحصول على الخدمات الحكومية. وكذلك مواصلة للنجاحات المتلاحقة التي ظل يسجلها نظام الدرهم الالكتروني ومساهمته الفعالة في تسهيل آلية تحصيل الايرادات الاتحادية وتسهيل الاجراءات الخاصة باستلام المبالغ النقدية، وفي ظل استراتيجية الوزارة لتطوير اليات التحصيل من خلال توسيع قاعدة التحصيل وتسريع الاجراءات على المراجعين وذلك من خلال الاستفادة من مكاتب ومحلات الطباعة المنتشرة في مدن الدولة المختلفة. وذكر الجوهري انه بموجب هذا التعاقد ستقوم احدى هذه الشركات بتوفير واعداد النظام اللازم لربط نظام الدرهم الالكتروني مع نظام الاستمارات الذكية من خلال توفير برامج تقوم بطباعة نماذج الاستمارات المعمول بها حاليا في الوزارات والهيئات الاتحادية الكترونيا بمحلات الطباعة والشركات والمؤسسات على اختلاف انواعها حسب طلب المشترك، بحيث يكون متاحا امكانية اختيار النموذج المطلوب طباعته، ومن ثم يتم ربط نظام الاستمارات الذكية بنظام الدرهم الالكتروني لتتم عملية خصم الرسوم المفروضة اليا عند طباعة الاستمارة، ويتم تحرير ايصال الدفع عند نقاط البيع وايضا طباعته الكترونيا على كل استمارة وربط الاستمارات المكتملة مع انظمة الوزارات لتقرا اليا. اما الشركة الاخرى فستقوم بتوريد اجهزة الدفع الالي وتركيبها بمكاتب محلات الطباعة بالقطاع الخاص والشركات والمؤسسات. وسيتم ربط نظام الدرهم الالكتروني بنظام الاستمارات الذكية في عدد (5000) مكتب طباعة كما سيتم ادخال وتركيب نظام الدرهم الالكتروني في الاماكن التي تستخدم نظام الاستمارات الذكية في انجاز معاملاتها. وستقوم هذه الشركة ايضا بربط هذه الاجهزة التي يتم تركيبها بالشبكة الرئيسية بوزارة المالية والصناعة وتوسيع الشبكة الموجودة بوزارة المالية والصناعة لكي تغطي احتياجات الاجهزة المضافة. واضاف انه باستطاعة جميع المراجعين، في ظل هذا النظام، ان يقوموا بالدفع بواسطة الدرهم الالكتروني في نقاط البيع هذه، مما يوفر عددا كبيرا من بوابات الاستخدام ويؤدي الى انخفاض الازدحام في مراكز استقبال المعاملات في الوزارات المعنية حيث يكون المراجع قد اتم معاملته في مراكز الطباعة او الشركة وما عليه سوى تسليمها للوزارة المعنية. وعن آلية التعامل بهذا النظام قال ان الاجراءات لخصها الجوهري بما يلي: ـ يقوم العميل طالب الخدمة بالتوجه الى احد البنوك لشراء بطاقة الدرهم الالكتروني المدفوعة مقدما او بطاقة العميل الحكومي الخاصة بالشركات والمؤسسات. ـ يقوم العميل بالتوجه الى احد مكاتب الطباعة لملء الاستمارة الذكية الخاصة بالخدمة التي يريد تاديتها. ـ يتم تمرير بطاقة الدرهم الالكتروني في نفس مكتب الطباعة عن طريق جهاز Point sales. المربوط بنظام الاستمارة الذكية لاستخراج الاستمارة مكتملة البيانات ومستوفية للرسوم المقررة. ـ يقوم العميل بالتوجه للوزارة المعنية لتسليم المعاملة فقط. مما يخفف الضغط والجهد على المراجعين وكذلك تقليل صفوف الانتظار في الوزارات المرتبطة بنظام الدرهم الالكتروني ونظام الاستمارة الذكية. وقال بان وزارة المالية والصناعة هي الجهة التي تقوم بمنح الترخيص النهائي لتادية خدمة طباعة الاستمارات بمكاتب الطباعة وربطه بنظام الدرهم الالكتروني. وتجدر الاشارة الى ان ما بين 15 الفا الى 17 الف معاملة يتم انجازها يوميا في الجهات التي تطبق الدرهم الالكتروني. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: