عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا للتشريعات أمس اجتماعها الاسبوعي بقصر الخبيرة بأبوظبي بحضور الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وممثلين عن وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي، صرح بذلك لـ «البيان» الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل. وأضاف: ناقشت اللجنة في اجتماعها الاسبوعي مشروع قانون اتحادي بشأن تجريم غسيل الاموال الناتجة عن نشاط غير مشروع حيث تضمن مشروع القانون المذكور (23) مادة وقد أقرت اللجنة مشروع القانون وسوف يتم رفعه الى اللجنة الوزارية العليا للتشريعات للنظر فيه في اجتماعها المقبل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: