وقعت الكويت واليابان مساء أمس الاول مذكرة تفاهم لبدء مفاوضات تتعلق بتجديد العقد حول حقوق الاستثمار في قطاع من المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية. ووقع المذكرة وزير النفط الكويتي عادل الصبيح ووزير التجارة الياباني تاكيو هيرانوما. وقال الصبيح بعد التوقيع ان «المفاوضات بين الجانبين الكويتي والياباني تتضمن جانبين الاول بين الحكومتين ويبحث في الاستثمارات اليابانية في الكويت كنقل التكنولوجيا في جميع المجالات وليس الجانب النفطي فقط». واضاف ان «الجانب الثاني يتضمن المفاوضات بين الحكومة الكويتية وشركة الزيت العربية حول عقدها الجديد في الخفجي وهو اتفاق يتعلق فقط بالامور النفطية كعملية التسعير والانتاج والجوانب الفنية الاخرى». وتابع ان «المفاوضات حول حقل الخفجي تدور حاليا فقط مع شركة الزيت العربية»، موضحا ان الكويت «اعطت الاولوية للشركة اليابانية». ورأى الصبيح انه ''عندما يصل الجانبان الى اتفاق يحقق مصالح الطرفين فان الامر سينتهي بتوقيع العقد». وعبر عن امله في ان «يتم الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام الجاري اذا سارت الامور كما يجب». من جهته، صرح هيرانوما للصحافيين ان ''الجانب الياباني يتفهم ان عليه العمل طبقا لدستور الكويت وقوانينها''. وقال الصبيح ان مذكرة التفاهم تقضي ببدء المرحلة الاولى من المفاوضات التي يفترض ان تستمر شهرين. واوضح المدير العام للموارد الطبيعية والطاقة في اليابان كازوو ماتسوناجا ان الاجتماع الاول سيعقد الاحد او الاثنين في الكويت. واوضح الوزير الياباني ان العقد الجديد يفترض ان يوقع قبل نهاية العام الجاري. ويفترض ان تجري مفاوضات في طوكيو والكويت خلال الشهرين المقبلين لاعداد اتفاق اول يحتاج الى موافقة الكويت وشركة الزيت العربية اليابانية قبل الانتقال الى المرحلة التالية من المفاوضات. وكانت الشركة اليابانية فقدت في فبراير الماضي امتيازا استثمرته لاكثر من اربعين عاما في القطاع السعودي من المنطقة المحايدة. ـ أ.ف.ب