اعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الاقتصادي في تقريرها الصادر امس تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى «بي أيه 1» وهي درجة تقل بنقطة واحدة عن التصنيف الاستثماري. وقال الدكتور محمود محيي الدين مستشار وزير الاقتصاد في تصريحات للنشرة الاقتصادية على هامش ندوة سبل تحديث الاعلام الاقتصادي المنعقدة بالاسكندرية ان هناك مؤسستين آخريين صنفتا مصر تصنيفا استثماريا اعلى من مستوى موديز هما ستاندرد اندبورز وفيتشر وهو ما يؤكد انه رغم تعرض الاقتصاد المصري لمشكلات في السنوات الثلاث الماضية إلا ان هذه المؤسسات الدولية تؤكد احتفاظ مصر بمستوى جدارتها الائتمانية ومحدودية المخاطرة الاستثمارية. واشار إلى اننا نسعى لرفع صدارة التصنيف الائتماني خاصة مع مؤسسة موديز وان مثل هذه التصنيفات تعد جدية وتعطي دفعة ومساندة للاجراءات التي يتم اتخاذها منذ بداية العام الماضي خاصة ومراجعة بعض المتغيرات مثل المتغير القانوني اضافة إلى السعي إلى تفعيل برنامج الخصخصة وتعميق برنامج الاصلاح الاقتصادي. واعرب عن اعتقاده بأن هذا التثبيت اذا ما اضيفت اليه بعض التطورات الايجابية مثل توقيع المشاركة الاوروبية واصدار السند الدولاري يصب في المصلحة الاقتصادية ويؤكد على استخدامها لمصلحة الاقتصاد المصري. ـ أ.ش.أ