اختتم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تاكيو هيرانوما امس زيارة الى الكويت انهى بها جولة شملت عدة دول في منطقة الخليج. وتركزت مباحثات الوزير الياباني في الكويت حول تجديد عقد شركة الزيت العربية المقرر ان ينتهي العمل به في عام 3002، في الوقت الذي توقع فيه وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح الانتهاء من المفاوضات مع الجانب الياباني حول عقد شركة الزيت العربية بشأن حقل الخفجي في المنطقة المحايدة قبل نهاية العام الحالي «اذا سارت الامور كما يجب». وقال الصبيح عقب استقباله الوزير الياباني ان التفاوض بين الجانبين سيتم على مرحلتين الاولى مدتها ثلاثة اشهر بدأت بالفعل منذ شهر واحد وتتضمن مناقشة المباديء الاساسية للمفاوضات. واضاف انه في حال الانتهاء من الاتفاق حول هذه المباديء في الموعد المحدد فانه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الاجهزة التنفيذية الكويتية للحصول على الموافقات اللازمة. وتتضمن هذه الموافقات الكويتية موافقة المجلس الاعلى للبترول وموافقة مجلس الوزراء الى جانب موافقة مجلس الامة ان تطلب الامر. واوضح الصبيح ان الحصول على هذه الموافقات يعلن بدء الجولة الثانية من المفاوضات والتي تتضمن صيغة التعاقد التي ستأخذ فترة اطول مشيرا الى ان طبيعة الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه بين الجانبين هي التي ستحدد دور مجلس الامة فيه. واضاف ان دور مجلس الامة يعتمد على طبيعة العقد فاذا كان يتضمن استثماراً للموارد الطبيعية فانه يتطلب موافقة مجلس الامة اما اذا كان العقد بمثابة صيغة تعاقدية لا تتضمن استثمار الموارد الطبيعية للبلد فان الامر لن يتطلب موافقة المجلس. يذكر ان عقد الامتياز الخاص بشركة الزيت العربية اليابانية في الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة سوف ينتهي في يناير من عام 2003. وكانت الشركة في فبراير قبل الماضي قد خسرت عقدها مع الجانب السعودي في وقت تداولت فيه وسائل اعلام انباء عن فتح باب المفاوضات مع المسئولين السعوديين مرة اخرى خلال زيارة الوزير الياباني التي قام بها للسعودية قبيل وصوله الكويت. هذا وتم امس توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول المفاوضات بشأن شركة الزيت العربية وشكل الجانبان فريقي مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق يحقق مصالح الكويت والاغراض والاهداف التي تأملها اليابان من الاتفاق الجديد. وذكر الصبيح ان التباحث بين الجانبين لا يتضمن بحث قضية المشاركة في الانتاج ولكن البحث عن صيغة تعاقدية لا تحمل في طياتها اي نوع من المشاركة. واكد ان المفاوضات لا تسعى الى تجديد الاتفاقية لان الاتفاقية السابقة هي اتفاقية امتياز و«نحن اليوم نتحدث عن اتفاقية خدمات فنية وعقود تسويق وخلافه». وبعبارة اخرى فهي لا تتناول تجديد اتفاقية بقدر تناولها لعقد جديد. الكويت ـ أنور الياسين:
