بلغ مجموع مبالغ التصرفات خلال النصف الأول من عام 2001 حوالي 3.8 مليارات درهم محققا بذلك رقما جديدا مقارنة بعامي 1999 و2000 مؤكدا بذلك التحسن الجيد في حركة التداول العقاري في الامارة وزيادة الثقة في العقار كمصدر مهم للاستثمار في دبي، وخاصة بعد الاعلان عن العديد من المشاريع العمرانية الضخمة مثل جزيرة النخلة وفيستفال سيتي وغيرها من المشاريع وخاصة ان هذا تزامن مع تخفيض سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على الاقراض. ويؤكد التقرير الذي اصدرته دائرة الاراضي أمس عن الحركة العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام هذا التوجه حيث بلغ مجموع أرقام التصرفات ما يزيد على 3788457674 درهماً منها 1645037472 درهماً للبيع حيث تم التصرف في 724 قطعة أرض وكانت مبالغ الرهونات في نفس الفترة 1740907978 درهماً من خلال 556 قطعة أرض كانت غالبيتها العظمى لاراض سكنية من خلال برنامجي الاسكان الحكومي وبرنامج الشيخ زايد اما ما تبقى فانه لرهونات تجارية سجلت أغلبها خلال شهري مايو ويونيو، وتم خلال نفس الفترة فك الرهن عن 130 قطعة أرض كانت مبالغ الرهونات المسجلة عليها 402512224 درهماً وسجل خلال نفس الفترة 165 اجراء هبه ولم يذكر التقرير القيمة المقدرة لقطع الاراضي الموهوبة. وعلى نطاق المناطق نجد ان اغلب المبايعات تركزت في منطقة مردف التي سجلت 201 حركة بيع كان مجموعة مبالغها 171123669 درهماً وتليها منطقة أم سقيم التي سجلت 83 حركة بيع بقيمة 192222589 درهماً وتلتها منطقة البرشاء حيث سجل فيها عدد 49 مبايعة بقيمة 107641946 درهماً، ثم منطقة المزهر التي بيع فيها 22 قطعة أرض كانت مجموعة مبالغها 12410000 درهم واخيرا جميرا التي سجلت فيها 18 حركة بيع بقيمة 46233680 درهماً. وعلى صعيد القيمة فما زالت مناطق المنخول وطوي الصايغ والمركز التجاري يحققون أكبر المبالغ وخاصة انها مناطق تجارية مهمة. وذكر محمد بن طوق رئيس قسم النظم والدراسات ان كافة المؤشرات تدل على تحسن جيد في الاداء المتعلق بالتصرفات في الاراضي في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2000 حيث ارتفع عدد الاراضي التي تم التصرف فيها بنسبة 41% وارتفع اجمالي مبالغ البيع بنسبة 101% وكذلك ارتفع عدد الاراضي التي تم فيها التصرف بالرهن بنسبة 1% وارتفع اجمالي مبالغ الرهون بنسبة طفيفة 0.2% وارتفع عدد الاراضي التي تم فك الرهن عنها بنسبة 9% وانخفض اجمالي مبالغ فك الرهن بنسبة 7% وارتفع عدد الاراضي التي تم التصرف فيها بالهبة بنسبة 27% وعموما فان حركة التصرفات خلال الفترة سجلت زيادة بنسبة 20% وارتفع اجمالي مبالغ التصرفات بنسبة 27%. اما ماجد عجيل ماجد رئيس قسم التصرفات بإدارة خدمة العملاء في تعليقه على التقرير فقد ذكر ان هناك عاملين مهمين في الاتجاه الايجابي لحركة العقار أهمها وجود فرص استثمارية جيدة بسبب رخص الاسعار في بعض المناطق وخاصة ان محدودية الاراضي التجارية بدبي تجعلنا نجزم ان عاجلا أم اجلا ستتجه حركة الاسعار للارتفاع في هذه المناطق، كما أننا نلاحظ ان الاهتمام العقاري قد ينحاز لمنطقة ضد مناطق اخرى كما نرى حاليا في منطقة مردف التي حققت فيها الاسعار زيادة ملحوظة في حين انخفضت الاسعار في مناطق مثل البراحة والمرر والقصيص. اما العامل الثاني لارتفاع حجم التصرفات فهو انخفاض سعر الفائدة على الودائع وانخفاض سعر الفائدة على الاقراض حيث ادى هذا الى زيادة حجم البيع والى زيادة الرهونات التجارية وخاصة ان كبار المستثمرين وجدو أن الفرصة سانحة لتعمير اراضيهم بسعر فائدة منخفضة.