أعلنت الحكومة الموريتانية عن خصخصة الشركة الوطنية للماء والكهرباء قبل نهاية 2001 وهي الشركة الحكومية التي تحتكر هذين القطاعين في البلاد. وقال وزير الطاقة والمياه الموريتاني مصطفى كان في كلمة بثتها الاذاعة الموريتانية «إن خصخصة شركة الكهرباء والماء سيتم قبل نهاية العام الحالي»''، موضحا أن الاجراءات العملية لذلك ''تسير في ظروف طبيعية». لكن الوزير لم يعط مزيدا من الايضاحات حول اجراءات ومراحل هذه العملية التي تم تأخيرها عدة مرات بسبب التأثير المباشر لهذين القطاعين على الظروف المعيشية للسكان. غير أن الوزير الموريتاني أكد «إن الحكومة ستخصص عائدات خصخصة قطاعي الماء والكهرباء لتخفيض أسعار بيع الكهرباء». وقال وزير الطاقة الموريتاني أن حكومة بلاده ''«ستشجع جميع الخيارات التي من شأنها خفض أسعار الكهرباء». يذكر أن المشروع الحكومي المكلف بخصخصة الطاقة بدأ في العمل في أكتوبر الماضي بتمويل من البنك الدولي الذي يرعى هذه العملية. جاءت تصريحات الوزير على خلفية مشروع تزويد مدن موريتانية بالطاقة الكهربائية من سد مانانتالي. والسد منشأة مشتركة أقامتها منظمة استثمار نهر السنغال بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية لحساب الدول الثلاث الاعضاء في المنظمة وهي وموريتانيا والسنغال ومالي . ويعتبر قطاع الطاقة آخر قطاع معروض للخصخصة بعد أن تمت خصخصة النقل والسياحة والصيد والطيران والاتصالات والتأمينات والخدمات. ـ د.ب.أ