طالبت جمعية حماية حقوق المودعين الاردنيين لدى بنك الاعتماد والتجارة الدولي فرع الاردن الذي اغلق في الخامس من يوليو عام 1991 باعادة حقوق المودعين الاردنيين لدى فروع البنك خارج الاردن والبالغة حوالي 100 مليون دولار أمريكي. وذكر فرع الجمعية في الاردن في بيان وزع بعمان أمس بمناسبة مرور عشر سنوات على اغلاق البنك ان المودعين لم يتسلموا كامل حقوقهم حتى الان بسبب تصرفات المصفى ومماطلة القضاء في لوكسمبورج. وكان المودعون قد تسلموا في السابق حقوقهم من فروع البنك العاملة في الاردن فقط. يذكر ان هذه الجمعية انشئت عام 1991 كفرع للجمعية الأم في لندن لحماية حقوق المودعين الاردنيين في مختلف فروع البنك التي كانت تعمل خارج الاردن.، ويشار الى ان البنك مملوك لمستثمرين دوليين وآخرين من دولة الامارات وهو مسجل في لوكسمبورج فيما يشرف على اعمال التصفية شركة ديلوت اند توتش البريطانية. واشار بيان الجمعية الى ان فاتورة الشركة المصفية ومستحقاتها وصلت الى حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي لغاية اليوم وهذا يعني ان الخاسر الأكبر من المماطلة في القضية هم أصحاب البنك والمودعون. ـ كونا