يواجه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دعوى قضائية أقامها رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان. طالبت صحيفة الدعوى التي سيتحدد موعدا لنظرها بوقف تنفيذ قرار الوزير رقم 242 لعام 2001 بخفض رسوم الحماية على الألبان الجافة المستوردة من 45% الى 15% ثم الى 7% ثم الى 3%. وتؤكد الدعوى ضرورة الابقاء على رسم الحماية الذي سبق وأن قرره وزير الاقتصاد وهو 45% دون تخفيض لحين توقف الزيادة حيث وصلت الزيادة الى 89% في عام 1999 مقارنة بعام 96 وصاحب هذه الزيادة خفض في أسعار الألبان المستوردة بنسبة 25% في نفس الفترة وبذلك أصبح متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بعد اذابته في الماء 62 قرشا. وهو ما أدى الى تخفيض أسعار استلام الألبان من المزارع المصرية الى 80 قرشا ثم الى 45 قرشا هذا التخفيض أدى بدوره الى تعثر المزارع التي يعمل بها مليون مواطن. اتهمت صحيفة الدعوى قرار وزير الاقتصاد بصدوره لصالح بعض ملاك المصانع الذين فضلوا استخدام اللبن المجفف المستورد منخفض الثمن وزاد من هذا الانخفاض أن الدول المتقدمة أحجمت عن استيراد الألبان من دول الاتحاد الأوروبي لانتشار جنون البقر وأصبحت الألبان تباع بأسعار زهيدة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: