أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح خورشيد عن توجه لإقرار قانون يحمي الانتاج المحلي من المنافسة الحادة التي يتعرض لها نتيجة اغراق السوق بالمنتجات الواردة وخاصة الخليجية والعربية، وذلك بعد عدم جدوى محاولات جرت للحد من الشكاوى على هذا الصعيد من خلال اتصالات أجراها مع كلٍ من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفارات الدول المعنية. وقال خورشيد أمس إن هذا القانون يجب أن يسمح بالحماية الجمركية «وسنضطر له لأن شكاوينا من الاغراق لم تعالج للآن، خاصة وان الكويت تفتح سوقها لهذه المنتجات إلا أن منتوجها الوطني الذي يتم تصديره الى هذه الدول لا تتم معاملته بالمثل». وجاء توضيح خورشيد رداً على شكاوى بعض الصناعيين والتجار. وأوضح من جهة ثانية أن قانون «المستثمر الأجنبي موجود على جدول أعمال مجلس الأمة منذ عام 6991 وهو يعطي للمستثمر الأجنبي ميزات ضريبية وإعفاءات جمركية لعشر سنوات قابلة للتجديد إضافة إلى حرية انتقال رؤوس الأموال، والمشروع هذا جاهز للمناقشة وفي الوقت نفسه نقوم بتحديد المجالات التي يجب الا يدخل فيها الاستثمار الأجنبي والمحاولات التي نشجعه عليها وخاصة المشاريع التنموية ونقل التكنولوجيا، وأضاف: الا ان هذا القانون يأتي أو يجب أن يأتي بعد اقرار قانون الخصخصة. وكشف خورشيد عن خطة لتفعيل عن قطاع التجارة الخارجية وتعزيز السفارات الكويتية بملحقين تجاريين وإن شاء مركز للخدمة المتكاملة لتسهيل المعاملات واضافة ستة معارض دائمة في مختلف محافظات الكويت مخصصة فقط لعرض المنتجات المحلية اضافة الى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الصناعة. كما أعلن خورشيد عن اقرار تخصيص أرض مساحتها خمسة ملايين م2 في منطقة السدادية للصناعا ت الحرفية والمؤسسات الصغيرة لتشجيع خريجي المعاهد على العمل فيها في مشاريع خاصة بهم حيث تم اعتماد خمسين مليون دينار لمساعدة الصناعة الحرفية في هذا الاطار. وحول شكاوى الاوساط الاقتصادية من العوائق الرسمية التي تعرقل عمل القطاع الخاص ومن عدم تقيد الوزارات والادارات بتشجيع المنتج الوطني أوضح وزير التجارة الكويتي انه تم الاتفاق بين 81 مؤسسة وزارة حكومية، بعد اجتماعات عقدت بهذا الخصوص، على رفع تصورات مشتركة الى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين لاقرارها للوصول الى و تقنين أكثر وضوحاً على هذا الصعيد. الكويت ـ أنورالياسين: