تم أمس في القاهرة التوقيع على اتفاقية خط ائتمان بين برنامج تمويل التجارة العربية ومقره مدينة ابوظبي وبنك الاسكندرية، احدى الوكالات الوطنية المعتمدة لدى البرنامج في جمهورية مصر العربية. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن البرنامج الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الادارة، ووقعها نيابة عن بنك الاسكندرية محمود عبدالسلام عمر رئيس مجلس الإدارة. وبموجب هذه الاتفاقية يقدم البرنامج الى بنك الاسكندرية خط ائتمان بمبلغ اجمالي وقدره 20 مليون دولار أمريكي لتمويل صفقات تجارية مختلفة بين جمهورية مصر العربية وباقي الدول. وتجدر الاشارة الى ان عدد خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج لوكالاته الوطنية التسعة عشرة المعتمدة في جمهورية مصر العربية بما فيها هذا الخط بلغ 33 خطاً ائتمانياً قيمتها الاجمالية حوالي 276 مليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة أشاد الدكتور المناعي بالدور الذي ظلت تلعبه الوكالات الوطنية بجمهورية مصر العربية، وأشار الى الدور الهام الذي يقوم به البرنامج في تنمية القدرات الانتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وذلك من خلال ما يوفره من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج. وأشار الدكتور المناعي الى ان خدمات البرنامج تعتبر خدمات استراتيجية وتنسجم مع التوجهات لانشاء منطقة حرة للتجارة العربية تستجيب للتحديات التي تفرضها العولمة عند تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ودعا الدكتور المناعي الوكالات الوطنية الى الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات للاسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية. ومن جانبه أكد محمود عبدالسلام عمر رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية ورئيس اتحاد بنوك مصر على أهمية دور البرنامج في دعم وتمويل التجارة العربية البينية من خلال الخدمات التي وفرها، مشيرا لما في ذلك من اثر ايجابي يسهم في تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجين والمصدرين العرب، هذا فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة والمحتملة في الاسواق العربية المختلفة وامكانية تطويرها والاستفادة منها في خدمة اغراض التنمية. واشاد بالتعاون والتفهم الذي يلقاه بنك الاسكندرية من ادارة البرنامج، مشيرا الى ان الدور الحيوي والمؤثر الذي يلعبه بنك الاسكندرية في سبيل الترويج للبرنامج لدى عملائه من القطاعين العام والخاص في مصر لتعظيم الاستفادة من التمويل الذي يتيحه البرنامج.