احتلت الامارات المرتبة الثانية في قائمة البلدان العربية التي توجهت اليها الصادرات الالمانية خلال النصف الأول من عام 2000 وبواقع 1.960 مليار مارك الماني. ووفقاً لنشرة شهرية المانية فإن حجم التجارة بين المانيا والبلدان العربية ارتفع بنسبة 1،29 في المئة (حوالي 3،4 مليارات مارك) خلال النصف الأول من العام الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 1999 ليصل الى 2،19 مليار مارك الماني (حوالي 8،8 مليارات دولار). وفي هذا الاطار سجلت الواردات زيادة تفوق بكثير مثيلتها على صعيد الصادرات. وسجلت قيمة الواردات الالمانية من البلدان العربية ارتفاعا قويا بلغت نسبته 3،74 في المئة، من 80،4 الى 36،8 مليارات مارك خلال الاشهر الستة الاولى ويشكل النفط الخام المادة الرئيسية من مجموعها حيث بلغت نسبته 1،68% في المئة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت واردات المانيا من النفط العربي بحوالي 1،1 مليون طن، اي بنسبة 2،7 في المئة لتصبح بحدود 2،14 مليون طن خلال النصف الاول من العام بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. غير ان ذلك لم يؤثر على موقع المادة المذكورة بسبب الزيادة الكبيرة التي سجلتها اسعارها والتي زادت على الضعف وبذلك ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية بحوالي 87 في المئة، من 05،3 اى 70،5 مليارات مارك وتأتي ليبيا على رأس قائمة البلدان المصدرة (43،2 مليار مارك) تلتها سوريا (42،1 مليار مارك) ثم الجزائر (39،1 مليار مارك). وقياسا الى مجمل الواردات الالمانية ارتفعت حصة البلدان العربية من 4،1 في المئة خلال النصف الأول من عام 1999 الى 65،1 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي. وسجلت الصادرات الألمانية خلال الاشهر الستة الأولى نموا بلغت نسبته 5،7 في المئة (أي 752.2 مليون مارك) لترتفع إلى 10.79 مليارات مارك. ويشكل هذا الرقم 1.9 في المئة من اجمالي الصادرات الالمانية (النصف الاول من عام 1999 بلغت النسبة 2 في المئة). وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى في قائمة البلدان المستوردة (2.29 مليار مارك) تليها الامارات (1.96 مليار مارك) ثم مصر (1.58 مليار مارك). وتصدر المانيا إلى البلدان العربية الآلات والمنتجات الالكترونية ووسائط النقل. سيما السيارات اضافة إلى منتجات الحديد والفولاذ بالدرجة الاولى. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات العربية فإن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح المانيا غير ان حجم الفائض الالماني تراجع خلال النصف الاول من هذا العام إلى 2.42 مليار مارك بعدما كانت بحدود 5.24 مليارات مارك خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: