يناقش مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين في اجتماع يعقد بفندق البستان روتانا بدبي يوم الاحد المقبل موضوع تقارير حوادث السير بدون اصابات جسمانية. وقد طلب جمعه سيف بن بخيت رئيس مجلس ادارة من شركات التأمين العاملة بالدولة موافاة الجمعية بمقترحاتها حول مشاكل التطبيق العملي المتوقعة بالنسبة لتقارير حوادث السير بدون اصابات والمقترح تجربتها في دبي وارفقت الجمعية في كتابها مذكرة ببعض الاثار السلبية التي تؤثر على تطبيق نماذج حوادث السير البسيطة والمقدمة من بعض مدراء شركات التأمين الاعضاء في الجمعية. وتشير المذكرة في هذا الخصوص الى انه اذا نتج الحادث عن مخالفة المتسبب لقانون حركة السير بشكل يعاقب عليه القانون كالقيادة بدون رخصة قيادة او كانت منتهية الصلاحية او كان هو تحت تأثير الخمر او المخدرات او عبور الاشارة الحمراء او التجاوز من كتف الطريق، فان استخدام النموذج يتيح الفرصـة لافـلات الجـاني من العقاب. وتوضح انه في حالة وقوع حوادث تكون المرأة طرفا فيها فان تبادلها للمعلومات مع طرف اخر غريب عنها يكون فيه كثير من الحرج ويتنافى مع معتقداتنا وتقاليدنا. وتشير الى انه عند استعمال السيارة بواسطة شخص اخر غير المؤمن له مثل الابن او الاخ فان التقرير لن يسري في هذه الحالة مما قد يمكن من التدليس تفاديا لشرط تحديد العمر مثلا بكتابة اسم صاحب السيارة بالتقرير دون ان يتسبب بالحادث. وفي حالة كون المتسبب في الحادث قائدا لسيارة من دولة اخرى «السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان» فلن يكون حاملا لنموذج التقرير وبالتالي لابد من تدخل الشرطة. وترى ان عدم تطبيق القرار بالامارات الاخرى سيؤدي للكثير من العوائق عند وقوع حوادث لسيارات مؤمنة في دبي بها «مثل انتظار الشرطة» مما قد ينسف الاهداف الاساسية للمشروع. وفي حالة وقوع الحادث بامارة دبي فان عوائق مشابهة ستواجه اياً من طرفي الحادث في حالة دخوله امارة اخرى قبل اصلاح المركبة خصوصا وان تقرير الحادث الذي يحمله لا يسنده قانون اتحادي. وتوضح ان عدم تدخل الشرطة يتيح الفرصة للمراوغة في تحديد المسئولية عن ارتكاب الحادث. كذلك فإنه عند اختلاف اللغات والثقافات بين السائقين سيؤدي الى عدم التفاهم بينهم لجهة تحديد المسئولية عن الحادث مما يتطلب من جديد تدخل الشرطة. وترى انه في حالة تدخل الشرطة في الحوادث سيتم تحصيل رسوم معاينة لامر هو من صميم اعمالها لفض النزاعات وبسط هيبة الدولة. وترى ايضا ان عدم وجود حملات مرورية واعلامية لتوعية وارشاد الجمهور قبل تطبيق القرار بوقت كاف يشكل في حد ذاته عقبة باتجاه تطبيقه وربما سوء استخدامه. وتشير الى ان تطبيق نماذج الحوادث البسيطة بالصورة التي تمت الدعوة لها يتيح فرصة كبيرة لذوي النفوس الضعيفة والمريضة لاستغلال النماذج استغلالا سيئا تتحمل تبعاته المالية شركات التأمين. وتوضح ان كثيرا من المطلوبين للعدالة ومرتكبي جرائم امنية في غاية الاهمية تم اكتشافهم والقبض عليهم في حوادث سير بسيطة. بتطبيق النموذج نفوت فرصة تحقيق ذلك على الشرطة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: