قال مسئول بوزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية أمس ان الوزارة لن تطلب من السعودية اعادة فتح محادثات مع شركة الزيت العربية ومقرها طوكيو حول امتياز رئيسي للنفط في الجزء التابع للسعودية من المنطقة المحايدة. وكانت وكالة انباء اوبكنا الناطقة باسم اوبك نقلت عن وكالة الانباء الايرانية ان مسئولا بوزارة التجارة قال ان وزير التجارة الدولية والصناعة الياباني تاكيو هيرانوما يعتزم التقدم بطلب لاعادة فتح المحادثات بهذا الشأن خلال زيارته للسعودية هذا الاسبوع. وعندما سئل عما ورد بالتقرير قال«هذا مستحيل، مثل هذا الطلب لن يحدث». وقال متحدث باسم شركة الزيت العربية انه لاعلم له بأي خطوات من جانب الحكومة لاعادة فتح المحادثات مع السعودية بهذا الشأن. وفقدت شركة الزيت العربية حق امتياز لانتاج النفط في الجزء التابع للسعودية في المنطقة المحايدة في فبراير من العام الماضي مما افقدها نصف حجم اعمالها هناك بعد ان رفضت اليابان طلبا سعوديا لبناء وتشغيل خط للسكك الحديدية يستخدم لاغراض التعدين في المملكة. وتجري الشركة الان محادثات مع الكويت لتجديد امتياز التنقيب في الجزء التابع لها في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها بالتساوي مع السعودية قبل انتهاء مدته في يناير عام 2003 . وقال المسئول بوزارة التجارة اليابانية «الاولوية الآن لتجديد الامتياز في الكويت». وقال المتحدث باسم شركة الزيت العربية ان الشركة تركز كل جهودها للنجاح في تجديد امتيازها مع الكويت. ويقوم هيرانوما بجولة تشمل اربع دول بالشرق الاوسط تستغرق اسبوعا وتشمل السعودية والكويت وايران والامارات. وقالت صحيفة يابانية ان وزير النفط الكويتي عادل الصبيح اعرب عن امله في ان تقدم الحكومة اليابانية دعما تقنيا وماليا فيما يتصل بالمحادثات الجارية مع شركة الزيت العربية. ولم يتضح بعد ما اذا كان الصبيح يقصد دعم العمليات في حقول النفط ذاتها ام استثمار على نطاق اوسع في البلاد. وهبطت اسهم شركة الزيت العربية بنسبة 2.09 في المئة لتغلق أمس على 1077 ينا. وبدأ هيرانوما جولته في المنطقة مساء أمس في السعودية على ان يزور في وقت لاحق الكويت والامارات وايران لبحث وسائل تعزيز التعاون مع الدول الأربع خاصة في مجال الطاقة. وتتناول مباحثات الوزير الياباني مع المسئولين السعوديين وسائل توسيع نطاق التبادل التجاري والمشروعات المشتركة وتحلية المياه وكذلك التعاون في مجالات البيئة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والمشروعات المشتركة. وتبلغ استثمارات اليابان فى السعودية حسب احصاءات 2000 مليارين وثلاثمائة مليون دورلار كما تبلغ المشروعات المشتركة بين البلدين ثلاثة وسبعين مشروعا. ـ رويترز ـ أ.ش.أ