يعقد مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة اجتماعه الثامن والستين بمكتب الاتحاد بدبي اليوم برئاسة سعيد بن جبر السويدي رئيس اتحاد الغرف. وقال شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد الغرف ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن بالاضافة الى اقرار محضري الاجتماع السابق لكل من مجلس الادارة والمكتب التنفيذي تقريرا بتوصيات الاجتماع المشترك الاول لسنة 2001 بين الامانة العامة للاتحاد ومدراء الغرف بالدولة. واضاف ان مجلس الاتحاد سوف يستعرض توجيهات لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بشأن اعداد اتفاقية لتأسيس مجلس لرجال الاعمال في الامارات والجزائر اسوة بالمجالس الشبيهة بين الامارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويبحث مجلس الاتحاد مذكرة للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن امكانية اقامة غرفة لرجال الاعمال الامريكيين بدول المجلس اسوة بالغرفة المماثلة التي اقيمت في كل من مصر والاردن والمغرب وتونس. وتطلب الامانة العامة لمجلس التعاون الاستنارة برأي مجلس اتحاد الغرف بالدولة بهذا الشأن. ويطلع مجلس الاتحاد في اجتماعه اليوم على المذكرة الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الامارات وجمهورية المانيا الاتحادية. ووفقا للمذكرة فقد تلقى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة كتاب وزارة الخارجية، ادارة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي المؤرخ في 17 يونيو 2001 المتضمن الاشارة لماجاء في محضر الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين دولة الامارات العربية وجمهورية المانيا الاتحادية الذي اعرب فيه الطرفان عن الحاجة الماسة الى متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة المشتركة بانشاء لجنة توجيه ومتابعة مشتركة بين الجانبين على مستوى محدد برؤساء اللجان والسفراء في البلدين. وبموجب المذكرة المعدة من قبل الدكتور هان المدير العام في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية بجمهورية المانيا الاتحادية والذي ترأس الاجتماع الثالث للجنة المذكورة التي اعرب فيها عن التقدير الكبير الذي حازت عليه تلك التوصيات من الجانب الالماني ضمن التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي والصناعي بين الجانبين وبالاخص الجانب الالماني، وطالب بعقد اجتماع لمتابعة وتقييم التوصيات التي اتخذت من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة السابقة بشأن اعداد جدول اعمال اللجنة المشتركة والتي ستعقد في العام المقبل في أبوظبي. وعطفا على التوصيات التي اتخذت بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والمعارض والصناعة والتقنية والثقافة والتعليم بالاضافة الى التعاون الفني في مجال الزراعة والبيئة والمياه والكهرباء. كما ان هناك بعض النقاط حول التعاون في مجال تبادل التكنولوجيا وحسن ادارتها في عملية التنمية الاقتصادية والارتقاء العالي وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات والاقتصاد الوطني. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: