اكدت الهيئة العامة للمعلومات على ضرورة وضع الرؤية والاستراتيجية المستقبلية للحكومة الالكترونية وتشكيل لجنة وزارية عليا تتولى الاشراف على الحكومة الالكترونية وتشكيل لجان متابعة على ان تتولى الهيئة التنسيق بين الوزارات في ذلك. وقال طارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات ان هذه الدعوات جاءت ضمن توصيات مؤتمر الحكومة الالكترونية الذي نظمته الهيئة منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع بعض المؤسسات الخاصة مشيرا الى ان من اهم اهداف الحكومة الالكترونية تقديم خدمات متميزة تضع المواطنين في قمة اولوياتها وتظهر الحاجة الى انشاء بنك معلومات مركزي يضم المعلومات السكانية، ومعلومات المنشآت ومعلومات العناوين. واضاف ان المؤتمر اوصى بوضع الاطار العام والتصورات حول مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم امن وسرية البيانات عبر شبكة الانترنت لحماية معاملات التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية ومن اهدافها الوصول الى ادارة بدون ورق لذا تظهر الحاجة الى انشاء ارشيف الكتروني يضم الوثائق والمستندات الحكومية ويتيح ادارة الوثائق الكترونيا. ودعا المؤتمر الى اعادة هندسة نظم المعلومات الحكومية والاعتماد في ذلك على التكنولوجيا المتطورة التي يمكن دمجها مع انظمة المعلومات الموجودة حاليا وتكنولوجيا شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات معا لاضافة طبقة تعمل فيها الانترنت والهواتف ومركز خدمة العملاء في وحدة واحدة وليتيح ذلك لمراكز خدمات العملاء المعتمدة على المكالمات الهاتفية ان ترتبط بانظمة الكمبيوتر من اجل تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الخدمات. واكد على دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في تطبيق الحكومة الالكترونية ونشر الوعي للجمهور عن مفهوم الحكومة الالكترونية عن طريق وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاهتمام بمعيار الجودة في خدمات الحكومة ا لالكترونية. وشدد على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في الدولة من اجل تاهيل موظفي الجهات الحكومية والمقيمين في الدولة بشكل عام بمفهوم الحكومة الالكترونية واهميتها في تيسير الاعمال مؤكدا على استمرار المؤسسات الحكومية في عملية الانتقال من الادارة التقليدية الى الادارة الحكومية الالكترونية. واكد على انه للوصول الى حكومة الكترونية بالشكل المطلوب لابد من النظر في جميع الامور ذات العلاقة التشريعية والقانونية والادارية والفكرية مع ضرورة توفير خدمات الانترنت للاستخدام المجاني في القطاع الحكومي وللمواطنين في كل مكان بالدولة وتدريب مناهج تكنولوجيا المعلومات والانترنت في جميع المراحل الدراسية للمدارس بالدولة. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: