تم في مقر صندوق النقد العربي أمس التوقيع على اتفاقية القرض الثاني الذي يقدمه الصندوق للمملكة الاردنية الهاشمية في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي. وقد قام بالتوقيع نيابة عن الأردن محافظ البنك المركزي الاردني وعن الصندوق الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الادارة. ويأتي هذا القرض في اطار سعي الصندوق لمساعدة السلطات الاردنية في الاستمرار بجهودها لاصلاح القطاع المالي والمصرفي الأردني وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لتطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين لهذا الغرض. ويغطي هذا البرنامج عددا من المجالات التي تمثل أولوية خاصة للسلطات الاردنية خلال هذه المرحلة، وتشمل استكمال الخطوات لانشاء نظام الكتروني حديث للمدفوعات الفورية الاجمالية وتطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين أسلوب استخدامها، وتنفيذ المرحلة الأولى لانشاء وتطبيق نظام القيد الدفتري للأوراق المالية الحكومية، وتنشيط وتفعيل سوق ما بين البنوك واستكمال الجهود لتعزيز الرقابة على المصارف وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. وتبلغ قيمة التسهيل 5.32 ملايين دينار عربي حسابي (حوالي 20 مليون دولار) يعادل 100% من حصة الاردن في رأسمال الصندوق المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، ويتكون من قرض قيمته 5213600 دينار عربي حسابي ومنحة معونة فنية قيمتها 106400 دينار عربي حسابي. وبهذا القرض يبلغ عدد القروض التي قدمها صندوق النقد العربي للمملكة الاردنية الهاشمية 12 قرضا بلغت قيمتها 46.82 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 178 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد برنامج تمويل التجارة العربية فقد وفّر البرنامج للأردن 27 خطاً ائتمانياً بمبلغ قدره 270 مليون دولار. أما في مجال مساهمة الصندوق في تدريب الأطر الفنية للدول الأعضاء، فقد استفاد 172 متدربا أردنيا من الدورات التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والنقدية.