قال مسئولون ان دولا مانحة تعهدت بتقديم 140 مليون دولار لمكافحة تدهور البيئة وتعزيز الانتاج الزراعي وتوليد الكهرباء في حوض النيل الذي يضم عشر دول. وافاد بيان صدر أمس الأول في ختام محادثات استمرت ثلاثة ايام في جنيف ان المنح المقدمة للمشروعات الاولية ستمهد الطريق امام تمويل برنامج استثمار بتكلفة ثلاثة مليارات دولار على امتداد اطول نهر في العالم في غضون خمس سنوات. وجاءت المحادثات وهي الاولى من نوعها بين الدول المانحة ووكالات الاغاثة ودول حوض النيل العشر «في عهد من التعاون لم يسبق له مثيل» في المنطقة التي تضم السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية اللتين تمزقهما الحروب. وحضر المحادثات التي يرعاها البنك الدولي ومبادرة حوض النيل التي انشئت في عام 1999 وزراء من بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا واوغندا. وقال جان لوي ساربيب نائب رئيس البنك الدولي لشئون افريقيا في مؤتمر صحفي «تعهدت 12 دولة بتقديم منح قيمتها 140 مليون دولار». وأضاف «انه انجاز كبير». وتابع «وحصلوا كذلك على دلائل قوية على انه فور بدء تجهير برامج الاستثمار التي تتكلف مرحلتها الاولى ثلاثة مليارات دولار فان ذلك التمويل سيقدم طواعية من جانب المصادر المالية سواء كانت خاصة او عامة». وقال مسئولون انه كان من بين الدول المانحة بريطانيا وكندا والمانيا ودول اسكندنافية في حين ابدت فرنسا واليابان والولايات المتحدة تأييدها لكنها قالت انه يتعين عليها وضع ميزانياتها اولا. ويقيم نحو 160 مليون نسمة في منطقة حوض النيل في حين يعتمد نحو 300 مليون على مياه النيل. لكن منطقة حوض النيل تعاني من الفقر والاضطرابات والنمو السكاني السريع وتدهور الاحوال البيئية وانخفاض انتاج الغذاء.