خفض القطاع المصرفي العماني خلال شهر ابريل من العام الحالي معدلات نمو جيدة ارتفعت خلالها اصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما شهدت القروض والتسهيلات المصرفية تطورات ايجابية. وتشير بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة البحوث والاحصاء البنك المركزي العماني والخاصة بالميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى ان اجمالي موجودات اصول ومطلوبات خصوم البنوك المذكورة قد بلغ خلال شهر ابريل من العام الحالي 4019.1 مليون ريال عماني اجمالي مقارنة بمبلغ 2641.2 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 10.4 بالمئة. فبالنسبة للموجودات فقد ارتفع اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية من 3869.8 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل من عام 2000 إلى 2049.3 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة نمو قدرها 6.2 بالمئة منه مبلغ 3917.5 مليون ريال عماني عبارة عن قروض وتسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص والافراد مقارنة بـ 3799.9 مليون ريال عماني تم منحها على شكل تسهيلات وقروض للقطاع الخاص والافراد خلال شهر ابريل عن العام الماضي. وتوضح الاحصاءات ان جملة استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية وغيرها من الاوراق المالية المحلية والاجنبية قد شهدت ارتفاعا خلال شهر ابريل من العام الحالي بنسبة قدرها 7.1 بالمئة حيث بلغت 278.9 مليون ريال عماني مقابل 153.7 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعزو ذلك إلى ارتفاع استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية والاجنبية حيث ارتفعت استثماراتها في الاوراق المالية المحلية من 58.4 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل من عام 2000 إلى 107.9 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي اضافة إلى ارتفاع استثماراتها في الاوراق المالية الاجنبية من 78.3 مليون ريال عماني إلى 133 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل من العام الحالي. واشارت النشرة الشهرية إلى ان استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية قد انخفضت من 134 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل 2000 إلى 105 ملايين ريال عماني خلال شهر ابريل من العام الحالي وكذلك انخفاض استثماراتها في اذون الخزانة بسعر التكلفة من 81 مليون ريال عماني إلى 44 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل من العام الحالي. وتشير الاحصاءات إلى ان اجمالي النقد والودائع الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني قد بلغ 64.7 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل من العام الحالي مقابل 57.6 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 12.2 بالمئة. وفي جانب المطلوبات «الخصوم» توضح بيانات البنك المركزي العماني ان مجموع ودائع الافراد والمؤسسات والشركات لدى البنوك التجارية في السلطنة قد شهدت ارتفاعا بنسبة قدرها 13.6 بالمئة حيث بلغت مجموعها خلال شهر ابريل من العام الحالي 259.2 مليون ريال عماني مقابل 2303.2 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. واشارت البيانات إلى ان ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت من 1856.5 مليون ريال عماني إلى 2054.2 مليون ريال عماني في خلال شهر ابريل من العام الحالي فيما انخفضت ودائع الوزارات والهيئات الحكومية من 218.2 مليون ريال عماني إلى 299.6 مليون ريال عماني. وتوضح الاحصاءات ان قاعدة رأس مال البنوك التجارية مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات والارباح غير الموزعة قد انخفضت من 467.4 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل في عام 2000 إلى 442.4 مليون ريال عماني خلال شهر ابريل من العام الحالي. ـ العمانية