افادت دراسة حديثة ان رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية والدولية المفروضة على ايران وليبيا والعراق سيساعد على خفض اسعار النفط وزيادة امدادات المعروض من النفط الخام بمقدار 3.5 ملايين برميل يوميا خلال الاعوام الثلاثة المقبلة. وتمنع الولايات المتحدة في خطوة من جانب واحد شركاتها من الاستثمار في ايران وليبيا ولديها قانون لمعاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة في اي من البلدين. اما صناعة النفط العراقية فتخضع لعقوبات تفرضها الامم المتحدة. وتتوقع الدراسة التي صدرت الخميس عن شركة واشنطن بوليسي اند اناليسيز الدولية لاستشارات الطاقة انه اذا رفعت العقوبات عن ايران فان انتاجها سيزيد الى خمسة ملايين برميل يوميا في عام 2004 من 3.7 ملايين برميل يوميا حاليا. اما مع استمرار العقوبات فان انتاجها سيزيد بمقدار 100 الف برميل يوميا فقط. وانتاج النفط العراقي قد يرتفع من 2.7 مليون برميل يوميا حاليا الى اربعة ملايين برميل يوميا اذا رفعت عنه العقوبات. ومع استمرار العقوبات سيزيد الانتاج العراقي الى ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط وفقا لما اظهرته نتائج الدراسة التي عرضت في جلسة للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. وانتاج ليبيا الحالي البالغ 1.4 مليون برميل يوميا قد لا يزيد على الاطلاق خلال الاعوام الثلاثة المقبلة اذا استمرت العقوبات. لكنه قد يرتفع الى 3ر2 مليون برميل يوميا اذا رفعت العقوبات. واضافت الدراسة ان زيادة الانتاج بمقدار 3.5 ملايين برميل يوميا اذا رفعت العقوبات سيساعد على تلبية الطلب العالمي المتوقع ان يبلغ 84.4 مليون برميل يوميا في عام 2004. واذا رفعت العقوبات وزاد الانتاج العالمي نتيجة لذلك فان اسعار النفط الخام ستهبط عن مستواها الراهن البالغ نحو 26 دولارا للبرميل الى نحو 23 دولارا للبرميل. واذا لم يحدث ذلك فان الاسعار قد ترتفع الى 35 دولارا للبرميل. وقال وليام مارتن رئيس الشركة التي اعدت الدراسة ان الامدادات الاضافية من الدول الثلاث قد تساعد على تخفيف اثر الصدمات التي يحتمل ان تتعرض لها سوق النفط في وقت لاحق من هذا العقد. وابلغ مارتن اللجنة المصرفية ان انخفاض الاسعار سيخفض العائدات المجمعة للدول الثلاث بمقدار 63 مليار دولار على مدى الفترة من 2002 الى 2008. ـ رويترز