قال وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم ان هناك مقترحا لفرض ضريبة بنسبة خمسة في المئة على الشركات وايضا على مبيعات بعض السلع الاستهلاكية في اطار الخطة الخمسية للدولة. واضاف الوزير الابراهيم في تصريح صحافي مساء أمس الأول عقب جلسة مجلس الامة الخاصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة ان هذا المقترح من ضمن المقترحات المقدمة للخطة الخمسية للدولة وهي مجرد افكار قابلة للدراسة والمناقشة. وقال ان الهدف من فكرة الضريبة على بعض السلع المستوردة الاستهلاكية هو الحد من النمط الاستهلاكي والحد من تسرب العملة الاجنبية باستيراد هذه السلع مؤكدا ان هذه مجرد افكار قدمت بهدف تنمية مصادر التمويل للميزانية خارج النفط وكذلك اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي في بعض نشاطاته والانفاق عليه. وحول القانون رقم 3 لسنة 1955 المتعلق بالضرائب البالغة 55% على الشركات الاجنبية والذي احالته الحكومة الى مجلس الامة قال الابراهيم ان القانون اجرى عليه تعديل حيث سعينا الى تخفيض نسبة الضرائب الى 25% كحد اقصى وبشكل تصاعدي. وحول الميزانية العامة للدولة التي اقرها مجلس الامة قال الابراهيم ان هذه الميزانية تنموية وهي جزء من الخطة الخمسية التي نأمل بأن تقر في العام المقبل. واوضح ان ابرز ملامح هذه الميزانية زيادة الانفاق الاستثماري الى حوالي 500 مليون دينار وتحويل 200 مليون دينار الى ميزانية بنك التسليف والادخار بهدف تنمية ميزانية البنك. وذكر الوزير الابراهيم ان هناك رغبة في تنمية المصادر المالية للبنك من خلال السندات سواء التي تم الاتفاق عليها من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية او الاسواق المالية المحلية. واوضح ان زيادة الانفاق الاستثماري هي محاولة لاعادة بناء هياكل الاقتصاد الكويتي وذلك لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال ان من ابرز ملامح الميزانية الحالية ايضا توفير وظائف في الحكومة تتجاوز 11 الف وظيفة للكويتيين وكذلك تغطية العجز في بعض التخصصات يسدها غير الكويتيين. وفي رده على سؤال حول زيادة اسعار بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة كالكهرباء والماء والاتصالات قال الابراهيم ان هذا جزء من الخطة الخمسية التي سوف تناقش في مجلس الامة في اكتوبر المقبل. وذكر ان هذه الزيادة لا تهدف الى زيادة الايرادات الحكومية بشكل اساسي انما فقط للحد من التزايد الكبير في الاستهلاك في تلك القطاعات وفي تلك الخدمات موضحا ان ذوي الدخل والاستهلاك المنخفض لن يتأثروا تماما من تلك الاجراءات. يذكر ان الايرادات المقدرة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2001 / 2002 بلغت نحو ثلاثة مليارات و 831 مليونا و 500 الف دينار كويتي بينما قدرت المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية بنحو خمسة مليارات و 274 مليون دينار. ـ كونا