اكدت ندوة علمية نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية التابعة للجامعة العربية امس مع مؤسسة فيزا كارت العالمية توسع استخدام الفيزا كارت فى مصر خلال العام الماضى حيث ارتفعت خلال عام 2000 الى نحو 257 الف بطاقة بزيادة نسبتها 35 فى المائة عن عام 1999. كما شهدت حركة التعامل فى الفيزا كارت خلال عام 2000 الى نحو 3 ملايين و 657 الف حركة وحجم المعاملات نحو 833 مليونا و 400 الف دولار. ورأس أعمال الندوة الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وشارك فيها الدكتور بهاء الدين حلمى رئيس مجلس ادارة بنك مصر وبنك مصر الدولى وعضو مجلس ادارة فيزا انترناشونال واحمد البردعى رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة وحافظ الغندور مدير عام وعضو مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى. وقد نوهت مايا تيرماتينى المديرة بمؤسسة فيزا انترناشيونال خلال الندوة المخصصة للصحفيين الاقتصاديين بالتوسع الذى تشهده مصر فى استخدام هذه البطاقات معربة عن ثقتها فى ان السنوات المقبلة سوف تشهد توسعا اكبر نتيجة زيادة وعى المتعاملين مع البنوك باهمية استخدام البطاقات فى معاملاتهم مشيرة الى اهتمام المؤسسة المالية بالعمل فى مصر لدورها الرائد والحيوى فى المنطقة. واشارت الى اهمية الشركة المتخصصة فى مصر التى ستقوم باعداد البنية التحتية لبطاقة الائتمان الذكية التى سيتم اصدارها من قبل البنوك المصرية الاعضاء فى الفيزا. من جانبه اكد الدكتور مصطفى هديب ان منافع البطاقات المدينة للمستهلكين تحتل مركز الصدارة فى عالم البطاقات نظرا للعلاقة الوثيقة بين هذه البطاقة والشيك وحلول هذا النوع من البطاقات محل الشيك تدريجيا. وردا على سؤال للدكتور بهاء حلمى عن النصائح التى قدمها البنك فى وقت من الاوقات لعملائة بعدم استخدام الانترنت فى التعامل مع البنك فاشار الى ان بعض العصابات تخترق شبكة الانترنت فى دول مختلفة من العالم وفى توقيتات مختلفة ولقد نما الى علمنا ان هذه العصابات تنوى ممارسة نشاطها فى منطقة الشرق الاوسط ولذلك صدر هذا التحذير. واكد من هذا المنطلق صعوبة ظهور بنوك الانترنت فى مصر والمنطقة العربية فى المستقبل القريب مشيرا الى ان من ابرز هذه الاسباب لذلك تتمثل فى ان امكانية اختراق هذه البنوك لاتزال قائمة وبالتالى يجب اولا توفير وسائل حماية وامان قوية تكفل المحافظة على اموال البنوك وعملائها. واضاف كما ان تكلفة انشاء بنوك الانترنت مرتفعة جدا وبالتالى ليس من السهل على بنك صغير ان يتحملها كما ان تسويق خدمات البنوك الالكترونية لا يزال صعبا وبالتالى لا يمكن لبنك ان يضخ نفقات كثيرة ثم لايجد الجمهور الذى يستخدم هذه الخدمات ويقبل عليها. ومضى قائلا كما لا يوجد تشريعات لحماية البنوك الالكترونية فالتوقيع الالكترونى غير معترف به وهو ما يحد من عمليات التجارة الالكترونية كما ان استخدام بطاقات الائتمان لاتتمتع بالحماية عند استخدامها عبر الانترنت. ا.ش.ا