أكد السفير محمد كامل عمرو نائب المدير التنفيذى للبنك الدولى ان اسم مصر غير مدرج على الاطلاق فى أي وثيقة من وثائق البنك او تقاريره او دراساته بشأن غسيل الاموال فى العالم. وقال ان البنك الدولى لم يقدم اى تقارير فى هذا الشأن الى لجنة غسيل الاموال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التى ادرجت مصر ضمن الدول غير المتعاونة لعدم اصدارها تشريعا مستقلا بذاته بمكافحة غسيل الاموال ويذكر ان مصر بصدد اصدار تشريع مستقل بذاته فى هذا الشأن سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صياغته تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة، ويأتى ذلك الى جانب التشريعات والاجراءات والتعليمات المشددة من قبل السلطات الرقابية فى مصر الكفيلة بمكافحة غسيل الاموال والتى ستقوم مصر بابلاغها الى المنظمة المذكورة. من جهة اخرى اشار عمرو الى ان مجلس ادارة البنك الدولى سيجتمع في 3 يوليو المقبل برئاسة جيمس وولفنسون رئيس البنك لبحث التقرير الخاص باستراتيجية التنمية فى مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة والتمويل الذى سيقدمه البنك لتمويل مشروعات تنموية تدخل فى اطار هذه الاستراتيجية. وقال ان هذا التقرير تم اعداده بالتشاور مع المسئولين فى الحكومة المصرية خلال العام الماضي، موضحا ان التقرير يتضمن تمويل خمسة مشروعات خلال الثلاث سنوات المقبلة تتركز فى مجالات الخدمات وتوفير فرص عمل وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى فى اقامة المشروعات. واضاف ان مصر حددت اولويات تعاملها مع البنك بالنسبة لهذه المشروعات وفى مقدمتها مجالات التعليم والصحة وتوفير فرص عمل لرفع المعاناة عن الاسر الفقيرة وذلك من خلال الصندوق الاجتماعى الى جانب مجالات التكنولوجيا والتدريب. وحول توجه الحكومة المصرية للاقتراض من البنك الدولى لاقامة هذه المشروعات اوضح عمرو ان سياسة الحكومة المصرية بالنسبة للاقتراض الخارجى تقوم على اساس ان يكون الاقتراض عن طريق حزمة تسهيلات ائتمانية لايقل عنصر المنحة فيها عن 40 فى المائة، وقال انه فى هذا الاطار يمكن عن طريق البنك الدولى الحصول من جهات الاقراض الدولية على شروط افضل واسعار فائدة اقل من الاسعار السائدة فى السوق مشيرا الى ان فترة السداد تصل الى 15 عاما وبالتالي فإن ذلك يمثل مصادر جذابة للاقتراض. واشار الى ان مصر لديها ايضا مصادر كثيرة اخرى لتمويل مشروعاتها التنموية افضل من البنك الدولى مثل الصناديق العربية. وقال ان مصر ترى امكانية الحصول من البنك الدولى على نحو 400 مليون دولار لتمويل المشروعات المذكورة وهو نفس قيمة ماتسدده من التزامات فى مواعيدها عن القروض التى كانت قد حصلت عليها من البنك. ـ أ.ش.أ