أعلنت مؤسسة نقد البحرين في بيان صحافي أمس ان اللجنة الفنية المكلفة دراسة متطلبات تنفيذ الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي حددت ثلاث مراحل للوصول الى العملة الموحدة بين البلدان الستة. وقالت المؤسسة ان اللجنة الفنية الخليجية توصلت في ختام اجتماع عقدته الثلاثاء و الاربعاء في البحرين الى «تصور» لتحقيق العملة الموحدة على «ثلاث مراحل». واضاف البيان ان المراحل الثلاث التي حددت اللجنة المتطلبات الاساسية لكل منها هي «تنفيذ الربط بالدولار الامريكي كمثبت مشترك» و«انشاء المعايير والضوابط اللازمة» و«بناء المؤسسات اللازمة واصدار» العملة الموحدة. ولم يشر البيان الى اي جدول زمني لتطبيق المراحل الثلاث، لكنه اوضح ان اللجنة سترفع تقريرا بما توصلت اليه الى الاجتماع المقبل المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في اكتوبر. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في قمتهم التي عقدت في البحرين في ديسمبر الماضي اعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملة الخليجية الموحدة. وطلبت القمة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وضع برنامج عمل وفق جدول زمني محدد لتطبيق المادة 22 من الاتفاقية الاقصادية الموحدة، وعرضه على القادة في قمتهم المقبلة. وتنص المادة 22 من الاتفاقية على ان «تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها». كما طلب القادة من لجنة المحافظين الاتفاق على الآليات والاجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء. وقالت مؤسسة نقد البحرين في البيان ان الاجتماع عقد برئاسة محافظ المؤسسة الشيخ احمد بن محمد آل خليفة ومشاركة مسئولين من وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وسلطنة عمان والامارات وقطر والبحرين التي تتولى رئاسة دورته الحالية. ـ أ.ف.ب