اعتبر صندوق النقد الدولي أمس الأول في تقريره السنوي الخاص بالولايات المتحدة ان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد يضطر الى تليين سياسته النقدية مجددا في حال ظل الاقتصاد على ضعفه. واكد خبراء في صندوق النقد في ملخص للتقرير نشرته الخزانة الامريكية ان «الاولوية بالنسبة الى الولايات المتحدة على المدى القصير هي انعاش الاقتصاد». واضاف الخبراء ان «مسألة معرفة ما اذا كان ينبغي ابداء مزيد من الليونة رهن برد فعل الاقتصاد على عمليات خفض معدلات الفائدة التي تمت. وفي حال بقيت المؤشرات الاقتصادية والمالية ضعيفة، من الضروري اجراء خفض اضافي على معدلات الفائدة». واعتبروا ان السيطرة محكمة نسبيا على الضغوط المسببة للتضخم الذي يمكن ان يشكل عائقا امام الخفض. واشار صندوق النقد الدولي الى ان عجز ميزان المدفوعات الأمريكية الجارية «لا يمكن احتماله» وان كلفة تخفيضات الضرائب في الميزانية سترتفع كثيرا عما هو متوقع. وينبغي على سعر صرف الدولار ان يبدأ بالتراجع بحسب صندوق النقد الدولي الذي اعتبر مع ذلك ان المهمة الفورية لمهندسي السياسة الاقتصادية تكمن في اعادة تحريك النمو وانه لا يزال امام الاحتياطي الاتحادي الامريكي هامشا لتخفيض معدلات فوائده.