فرض مراقبون ماليون يابانيون عقوبات صارمة امس على بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وجولدمان ساكس امريكي شملت وقف بعض العمليات لانتهاكهما قواعد حكومية. ويتخذ المراقبون موقفا متشددا من التعاملات المخالفة للوائح التي قد تقوم بها الشركات المالية سواء المحلية او الاجنبية وذلك من اجل دعم ثقة المستثمرين وتنظيم اسواق المال اليابانية. وامرت وكالة الخدمات المالية اليابانية شركة سوسيتيه جنرال للأوراق المالية في شمال المحيط الهادي وهي ذراع السمسرة التابع لبنك سوسيتيه جنرال بوقف نشاط الوساطة في اسهم واعمال اخرى لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الرابع من يوليو. وامرت الوكالة فرع بنك جولدمان ساكس في اليابان بوقف تعاملاته في الضمانات المغطاة لشراء اسهم من الثاني من يوليو الى الثالث عشر من الشهر ووقف اصدار ضمانات مغطاة جديدة لمدة شهر اعتبارا من اليوم. وقال مسئول من الوكالة في مؤتمر صحفي «جولدمان ساكس مسئول عما بين 70 و80 في المئة من عمليات الضمانات المغطاة لشراء اسهم في اليابان مسئوليته ضخمة». وقال ان جولدمان ساكس عرض بطريق الخطأ سعرا اعلى من سعر السوق على احد ضماناته المغطاة لعملاء على الانترنت لمدة نحو 30 دقيقة في 24 مايو. وابرم 28 عميلا صفقات بهذا السعر بلغ اجماليها 157 مليون ين لكن جولدمان ساكس ابلغهم فيما بعد ان الصفقات لم تتم. وقال البنك في بيان انه يأسف بشدة لهذا الخطأ وانه سيضمن عدم حدوثه في المستقبل. وتأتي العقوبات على سوسيتيه جنرال بعد اسبوع من توصية لجنة رقابية يابانية بمعاقبة شركات السمسرة التي تعرض تغيير شروط الادوات المالية التي بحوزة العملاء من الشركات بشكل يضمن تغطية الخسائر. وقال البنك الفرنسي في بيان ان فرعه في طوكيو يتفهم العقوبات وسيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة الامر. ـ رويترز