اكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت والشرق الاوسط مصطفى الشمالي اليوم ان عملية تخصيص البنك من خلال بيع حصة الحكومة فيه امر متروك للهيئة العامة للاستثمار بحيث تقرر اي الاساليب التى يمكن اتباعها. وقال الشمالي للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك ان الهيئة حرة في اختيار الاسلوب الذي تراه سواء كان تخصيص من خلال اشكاله المعروفة او عملية دمج مع بنك اخر. يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار ومعها المؤسسة العامة للتأمينات تمتلك نحو 67 في المائة من اسهم البنك والذي لا يزال البنك الوحيد الذي تمتلك فيه الحكومة حصة مؤثرة. وحول رفع الضمان الحكومي على ودائع البنوك قال الشمالي انه معروف لدى الجميع ان هذا الضمان وضع في ظروف معينة يمكن القول انها تلاشت حاليا مشيرا الى ان البنوك المحلية حاليا لديها القدرة على الاعتماد على نفسها دون الحاجة الى هذا الضمان الحكومى. ومضى قائلا ان البنوك المحلية قادرة ومستعدة للمنافسة المتوقعة مستقبلا عند السماح للبنوك الاجنبية بالدخول الى الكويت وفتح فروع فيها. وردا على سؤال عن احتمالات احداث نوع من التغييرات في الادارة التنفيذية على غرار عدد من البنوك الاخرى قال الشمالي انه لا نية على الاطلاق لاجراء مثل هذه التغييرات موضحا ان الادارة الحالية في البنك جيدة ونتائج الاشهر الاخيرة تؤكد ذلك. وقال الشمالي ان التوقعات بشأن نتائج البنك في النصف الاول من السنة الحالية تؤكد انها افضل من نفس الفترة من العام الماضي رافضا تحديد نسبة في الزيادة المتوقعة. وكانت الجمعية العمومية العادية التى عقدت اليوم قد شهدت انتخاب ممثلي القطاع الخاص في البنك وهم محمد صالح بهبهاني وساير بدر الساير وحمد عبدالمحسن المرزوق. ويضم مجلس الادارة بالاضافة الى هؤلاء ممثلي الحكومة في البنك وهم رئيس مجلس الادارة مصطفى الشمالي و يونس حبيب ومحمد المطيري ومشعل الحماد تنتهى مدتهم في عام 2002. يذكر ان بنك الكويت والشرق الاوسط كان قد حقق في عام 2000 ارباحا بلغت 14.2 مليون دينار بزيادة 2.1 مليون دينار عن عام 1999. كونا