نفى وزير المالية الكويتي الدكتور يوسف الإبراهيم ما نشرته بعض الصحف الكويتية أمس من بيانات عن حساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة لدولة الكويت، وقال الدكتور الإبراهيم في تصريح له بعد جلسة مجلس الأمة أمس أن ما نشر لا يمثل الحقيقة و تنقصه الدقة مما يثير الغموض والبلبلة لدى القارئ. كما طلب الجميع بالالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والتي لا يمثل نشرها تحقيق أي مصلحة ، بل تتعارض مع الصالح العام، خاصة كما ذكرت بأنها بيانات غير دقيقة. وكانت بعض الصحف قد نشرت أمس أرقاما وتفاصيلاً عن الحالة المالية للدولة والتي تمت مناقشتها في جلسة سرية في مجلس الأمة أمس الأول واستكمل نقاشها أمس. وحول تقدير العجز بالميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2001-2002 قال الوزير الابراهيم أن الميزانية تقديرية تبنى على مجموعة من الافتراضات وهى سعر النفط وسعر الصرف وتكلفة البرميل وكمية الإنتاج موضحا أنه قد تتعرض هذه الاقتراحات لتغييرات قد تؤثر على الميزانية. وأعرب عن أمله بأن تستمر أسعار النفط عند مستوى جيد بالتالي نرى أن الوضع المالي سيكون أفضل من خلال هذه الميزانية. واعتبر الابراهيم استمرار اعتماد دولة الكويت على النفط كمصدر رئيسي للدخل ((مشكلة كبيرة )) مشيرا إلى أن لدى الحكومة ((خطة طموحه للانفاق الاستثماري يصل الانفاق عليها إلى 500 مليون دينار )). وقال ان ((نسبة النمو معقولة مقارنة بالميزانية السابقة للعام الماضي. الكويت ـ «البيان»: