شاركت السلطنة في اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسيل الاموال «اف ايه تي اف» بوفد برئاسة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية. وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التقييم المشترك للسلطنة والذي يستعرض القوانين والنظم والاجراءات المعتمدة في السلطنة لمكافحة غسيل الاموال وجهود البعثات الحكومية المعنية بشأن ذلك. وقد تم اعداد هذا التقييم في اطار التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي واللجنة المالية لمكافحة غسيل الاموال حيث قام فريق مشترك من اللجنة والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بزيارة السلطنة في الشهر الماضي التقى خلالها بعدد من المسئولين المعنيين بالموضوع في الجهات الحكومية ذات العلاقة واجتمع الفريق ايضا بممثلي البنوك وشركات الوساطة والاستثمار. وللتحضير لزيارة الفريق المذكور تم تشكيل لجنة من الجهات الحكومية المعنية برئاسة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية لمتابعة اجراء التقييم المشترك. وقد اشاد التقرير الذي اعده الفريق بالقوانين والنظم والاجراءات المتبعة في السلطنة واثنى على الجهود التي تبذلها الجهات لمكافحة جريمة غسيل الاموال. من جانب آخر تم صيانة مسودة لقانون مكافحة غسيل الاموال والذي أشاد به الفريق واعتبر نموذجا جيدا يمكن لدول المنطقة ان تحتذي به.