قررت الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لتنشيط حركة الجهاز المصرفي بعد حالة الركود التي يشهدها السوق المصري من بين هذه الخطوات تعديل قانون البنوك لبحث امكانية رفع الحد الأقصى لرأس المال المطلوب للبنوك، والمقدر بـ200 مليون جنيه واعطاء البنوك الراغبة في الاندماج مزايا ضريبية على مبلغ الزيادة في رأس المال وسوف يطبق نظام الدمج على بنوك القطاع الخاص التي تتسم بضعف ادائها وتلجأ الى ممارسات سلبية مثل وضع سعر فائدة عالي، وطرح شهادات استثمار بحوافز بهدف جذب جزء من المدخرات، في الوقت الذي لا تقوم بتمويل استثمارات حقيقية. من بين القرارات التي اتخذت لتنشيط الحركة تيسير وتسريع عملية تقييم البنوك وتوحيد سلطة اتخاذ القرار للبت في المشكلات التي تعترض الاندماج، الى جانب تقييم محافظ ائتمان البنوك والفوائد التي يجب عدم ادراجها في حساب أرباح وخسائر واقعي والوصول الى رقم المخصصات الحقيقي. كما تقرر مواجهة مجلس ادارة البنك بالقوائم المالية المعدلة واعطائه حرية لتوفيق الأوضاع في زيادة رأس المال وإلا سيتم سحب الترخيص. وسوف يتم توجيه البنوك الى الاندماج كحل في حالة تعذر تنفيذ الخطوات السابقة. كما قررت اللجنة الوزارية التي وضعت هذه التكليفات لكل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي أن يكون هناك ضمان لاستمرار أية مميزات ضريبية متاحة للبنوك المندمجة بالنسبة للكيان الجديد، وضمان عدم احتكار الأسواق المالية وعدم الموافقة على اندماج أي بنوك يترتب عليه الحصول على أكثر من 25% من اجمالي حجم الودائع والقروض، وسوف تقوم اللجنة بدراسة سوقية لمعوقات التنفيذ المتعلقة بعمليات التنشيط وتحديد الاستحواذات والاندماجات التي حدثت. القاهرة ـ ماجدة خضر: