قال وزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح خورشيد ان اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية بحثت ثلاث اولويات رئيسية تكمن في تعديل قانون الشركات التجارية وحجية التوقيعات الالكترونية وقوانين منظمة التجارة العالمية التي ستطبق على دولة الكويت في عام 2005. واوضح خورشيد في تصريح للصحفيين عقب ترؤسه الاجتماع الاول للجنة ان تعديل قانون الشركات من الاولويات الذي يجب ان يقر بشكل متكامل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لتأخر تعديله لفترة طويلة لاسيما ان هذا القانون صدر في الستينيات. وقال ان دور اللجنة المشكلة من ممثلي غرفة التجارة والهيئة العامة للصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية اضافة الى الوزارة العمل على ايجاد الية لاختصار مواد هذا القانون التجاري الذي يحتوي على حجم كبير جدا من المواد تصل الى اربعمئة مادة. واوضح خورشيد ان من الاولويات التي بحثتها اللجنة ايضا «الحجية في التوقيعات الالكترونية» لانها من الضرورات في تطبيق قواعد الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية لاسيما بعد انعقاد المؤتمر الاخير للتجارة الالكترونية برعاية رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وبين ان دولة الكويت بحاجة الى هذا القانون لاقراره في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة الى الانتقال الى هذه المرحلة لتبسيط الاجراءات وتسهيلها على مستوى التعاملات المحلية والخارجية ولذلك تعمل اللجنة حاليا على دراسة كافة ابعاده لاعتماد التوقيعات الالكترونية. وقال وزير التجارة والصناعة ان الاولوية الثالثة تتعلق بدراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تم التباحث على اساس ان يكون هناك دور وتنسيق اكبر للجهات المعنية. الكويت ـ أنور الياسين: