أكد مصدر مسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية ان بلاده لم ولن تكون مكانا لغسيل الاموال بل انها لديها من الاجراءات والتعليمات المشددة المتبعة من السلطات الرقابية والاشرافية فى مصر الى المؤسسات المالية العاملة فيها كفيلة بمكافحة مثل هذه العمليات تماما. وقال المصدر المسئول في رده على الانباء التى ترددت حول ادراج مصر ضمن المجموعة غير المتعاونة مع لجنة غسيل الاموال المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وارجع المصدر هذا التصنيف بالاساس الى عدم وجود تشريع قانونى مستقل يستهدف عملية غسيل الاموال وليس لاكتشاف عمليات غسيل اموال، وقال انه على أي حال فان لجنة مشكلة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والمالية والداخلية بالاضافة الى البنك المركزي المصري ستقوم باعداد ومراجعة مشروع قانون مستقل قائم بذاته لمكافحة غسيل الاموال فى مصر وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة، واضاف انه الى جانب ذلك سوف يتم التوضيح للجنة التى قامت بالتصنيف بكافة الاجراءات الجارى اتباعها وفقا للقوانين والقرارات السارية والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى للبنوك المسجلة فى مصر لمكافحة اى عمليات لغسيل الاموال. ـ أ.ش.أ