ما زالت قوة العمل الوافدة تشكل أكثر من 50 بالمئة في أغلب مجموعات العمل المهنية في الكويت بالرغم من ارتفاع نسبة الكويتيين الى اجمالي قوة العمل بدرجات مختلفة في أغلب هذه المجموعات حتى عام 2000. وقال تقرير احصائي صدر عن قطاع التخطيط والمتابعة في ادارة التنمية البشرية حول السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة في 13 ديسمبر2000 أن مجموعة الكتبة ورجال الشرطة والمطافيء استحوذت على النسب الأغلب من جملة العمالة الوطنية رغم انخفاضها بصورة طفيفة لتصل الى 37.5 بالمئة عام 2000 مقارنة بحوالي 37.6 بالمئة عن العام الذي يسبقه. وبين التقرير أن مجموعة المديرين المشرفين استحوذت على حوالي 20 بالمئة في عام 2000 من جملة العمالة الوطنية محققة زيادة طفيفة عن نسبتها 9ر19 بالمئة لعام 1999 في حين جاءت فئة المدرسين في المرتبة الثالثة بنسبة ثابتة عن 13.5 بالمئة خلال الفترة. وأفاد التقرير أن حوالي 71 بالمئة من العمالة الوطنية تتركز في هذه المجموعات المهنية الثلاث السابقة في حين أن مجموعة عمال الخدمات وعمال الزراعة حظيت بأقل نسبة من العمالة الوطنية بنسبة حوالي 0.64 بالمئة فقط. أما بالنسبة لقوة العمل غير الكويتية اشار التقرير الى أنها مجموعة العمال العاديون استحوذت على أكثر من نصف هذه العمالة وقد ارتفعت نسبتهم من 55.4 بالمئة عام 1999 الى 56 بالمئة عام 2000. وأضاف التقرير أن العمال الحرفيين في الانتاج والعمال المهرة في الانتاج وعمال الزراعة فقد ظلت نسبتها في حدود 21.1 بالمئة أي أن المجموعات المهنية الخاصة بفئات العمال المختلفة قد حظيت بأكثر من 77 بالمئة من جملة العمالة غير الكويتية في عام 2000. وأوضح التقرير الى أنه بالرغم من الاختلالات السابقة من حيث تكدس كل من العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في مجموعات مهنية قليلة الا أن هناك تعديلات طفيفة قد طرأت على الأهمية النسبية لشاغلي أغلب المجموعات المهنية من الكويتيين. وحول توزيع القوى العاملة في أقسام النشاط الاقتصادي ذكر التقرير أن هناك زيادة في أعداد العاملين الكويتيين في غالبية هذه الأقسام في عام 2000 فيما انخفضت أعداد العمالة الوافدة في جميع أقسام النشاط وخصوصا خدمات المجتمع الاجتماعية والشخصية حيث انخفضت أعدادهم من 430407 أفراد الى 417609 أفراد وكذلك فيما يتعلق بالعاملين في نشاط الكهرباء والماء فقد انخفشت أعدادهم من 2937 الى 2463 فردا. وأفاد التقرير أن التركيب النسبي لهيكل قوة العمل الوطنية بحسب النشاط الاقتصادي استمر في الانخفاض الطفيف جدا فيما عدا مجموعات الكهرباء والغاز والمياه والتشييد والبناء والتمويل والتأمين وخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية. وبين التقرير أن قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية ظل يستحوذ على الجزء الأكبر من قوة العمل الوطنية وبنسبة 83.5 بالمئة حتى عام 2000. واستعرض التقرير في عرضه حدوث تغيرات طفيفة للغاية في التركيب النسبي لهيكل قوة العمل غير الكويتية بحسب أقسام النشاط الاقتصادي سواء بالزيادة أو بالنقص مضربا مثلا على ذلك ارتفاع نصيب قطاع خدمات المجتمع والخدمات الشخصية من حوالي 42.8 بالمئة عام 1999 الى 43.4 بالمئة عام 2000. وخلص التقرير الى أن جملة العمالة الوطنية قد حققت تحسنا طفيفا في مقابل العمالة الوافدة فقد ارتفعت نسبتها من 18.1 بالمئة عام 1999 الى 19.5 بالمئة عام 2000. ـ كونا