اعلنت وزارة التخطيط ان قطاع الخدمات قد استحوذ على اعلى حجم في التنفيذ «الانفاق المالي» في البرنامج الاستثماري الاتحادي لعام 2000. واوضح تقرير للوزارة حول موقف التنفيذ لعام 2000 حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية ان الانفاق المالي في المشروعات المكونة لقطاع الخدمات بلغ 2،544 مليون درهم يمثل ما نسبته 4،46% من اجمالي حجم التنفيذ خلال عام 2000، ثم يليه حجم التنفيذ في مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه البالغ 5،442 مليون درهم بنسبة 7،37%، ثم الانفاق في مشروعات قطاع التمويل والتأمينات والعقارات البالغ 5،132 مليون درهم يمثل نسبة 3،11% من اجمالي الانفاق، ويأتي في المرتبة الرابعة الانفاق في مشروعات قطاع النقل والتخزين والمواصلات البالغ 9،51 مليون درهم بنسبة 4،4% من اجمالي الانفاق العام، وفي المرتبة الاخيرة يأتي الانفاق في مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية البالغ 3،3 ملايين درهم يمثل نسبة 2،0% فقط من الانفاق العام. وقد تركز التنفيذ خلال عام 2000م في مشروعات ثلاثة قطاعات هي: قطاع الخدمات، قطاع الكهرباء والغاز والمياه، وقطاع التمويل والتأمينات والعقارات، التي بلغت فيها قيمة الاعمال المنفذة 2،119،1 مليون درهم اي نحو 3،95% من اجمالي حجم التنفيذ، وهذا يعكس الاهمية الكبيرة لهذه المشروعات التي تم التركيز في توجيه معظم الاستثمارات لتنفيذ المشروعات المكونة لها. ويلاحظ التقرير انه على مستوى التنفيذ في القطاعات بان اعلى نسبة تنفيذ خلال هذا العام تمت في مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه اذ بلغت 4،89%، يليها التنفيذ في مشروعات قطاع الخدمات 2،80%، ثم قطاع الزراعة والثروة السمكية 8،59%، قطاع النقل والتخزين والمواصلات 3،29%، واخيرا بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات قطاع التمويل والتامينات والعقارات 17%. وعلى الرغم من ان حجم التنفيذ خلال عام 2000م يزيد عن حجم التنفيذ في عام 1999م الا ان نسبة التنفيذ في هذا العام لم تتجاوز 55% مقابل 67% نسبة التنفيذ في عام 1999م، حيث بلغ حجم التنفيذ 3،174،1 مليون درهم مقابل 8،886 مليون درهم في العام السابق اي بنسبة زيادة 4،32%. ويلاحظ ارتباط الزيادة في حجم الانفاق خلال هذا العام مع الزيادة الكبيرة في حجم الاعتمادات البالغة 7،135،2 مليون درهم، بينما لم تتجاوز اعتمادات عام 1999 مبلغ 1،323،1 مليون درهم. ويتبين ايضا ان القطاعات التي ارتفع حجم الانجاز في مشروعاتها خلال عام 2000 هي: قطاع الكهرباء والغاز والمياه، قطاع النقل والتخزين والمواصلات، بينما شهد التنفيذ انخفاضا في بقية القطاعات. وفيما يخص التنفيذ في مشروعات الانشطة المكونة لقطاع الخدمات يلاحظ بان التنفيذ في مشروعات الخدمات التعليمية هو الاكبر حيث بلغ 6،323 مليون درهم يشكل نحو 5،59% من اجمالي التنفيذ في مشروعات الخدمات كما يمثل 6،27% من اجمالي التنفيذ في مشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام. ويلي ذلك التنفيذ في مشروعات الخدمات العامة «علاقات خارجية» البالغ 8،96 مليون درهم وهو يمثل 8،96% من حجم الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات، ويمثل ايضا نسبة 8،18% في هيكل الانفاق لقطاع الخدمات، يليها التنفيذ في مشروعات الخدمات العامة «ادارة عامة» حيث بلغ هذا العام 8،26 مليون درهم يمثل نسبة 4،51% من حجم الاعتمادات المخصصة لها. اما مشروعات الخدمات الصحية فلم يتجاوز حجم التنفيذ فيها هذا العام 9،9 ملايين درهم اي بنسبة 7،18% من حجم الاعتمادات مقابل 0،48 مليون درهم حجم التنفيذ في عام 1999. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: