قال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط ان الانفاق على مشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية بلغ 1.173 مليار درهم لعام 2000 يشكل ما نسبته 55% من الاعتمادات السنوية المقررة والبالغة 2.135 مليار درهم للعام الماضي، مشيرا إلى ان الانفاق ارتفع خلال العام المذكور بنحو 287.5 مليون درهم عن انفاق عام 1999 البالغ 886.8 مليون درهم وبنسبة زيادة 32.4%. واوضح الوزير المعلا في تقرير حول متابعة تنفيذ البرنامج الاستثماري لمشروعات عام 2000 «حسب الامارات والقطاعات الاقتصادية» ان اعتمادات المشروعات للعام الماضي زادت بنحو 821.6 مليون درهم عن اعتمادات عام 1999 البالغة 1.323 مليون درهم وبنسبة 61.4% وخصص مبلغ 2.050 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الاستكمال وبنسبة 96% من مجمل الاعتمادات ولم يدرج للمشروعات الجديدة سوى 85.6 مليون درهم تمثل ما نسبته 4% من الاعتمادات. وذكر وزير التخطيط ان التكاليف الاجمالية لمشروعات البرنامج الاستثماري لعام 2000 انخفض إلى 5.618 مليارات درهم مقابل 6.036 مليارات درهم لعام 1999 وبنسبة 6.9%. ويشير التقرير إلى ان الانفاق المالي خلال هذا العام في المشروعات المشتركة (التي تخدم اكثر من امارة) يحتل المكانة الاولى بين الامارات من حيث الحجم حيث بلغ 333.7 مليون درهم تقريبا وهو يمثل نسبة 28.4% من حجم الانفاق الفعلي، ويمثل ايضا بنسبة 29.1% من حجم الاعتمادات المخصصة للتنفيذ والبالغة 1.147.9 مليون درهم. ويزيد انفاق هذا العام بنحو 8.7 ملايين درهم عن انفاق عام 1999م البالغ 325 مليون درهم. ويأتي الانفاق الفعلي في عام 2000م على المشروعات المنفذة في امارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية، فقد بلغ الانفاق في هذه المشروعات 228.1 مليون درهم اي بنسبة 89.8% من حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذها والبالغة 254.1 مليون درهم. ويمثل انفاق الامارة 19.4% من اجمالي الانفاق العام لمشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام. وقد حافظت تكاليف مشروعات الامارة في هذا العام على نفس حجمها تقريبا في عام 1999م اذ بلغت 673.3 مليون درهم بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.3 مليون درهم عن تكاليف العام الماضي البالغة 675.4 مليون درهم. غير انه يلاحظ بأن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات ارتفعت في هذا العام لتبلغ 254.1 مليون درهم أي بزيادة 99.8 مليون درهم عن اعتمادات عام 1999م البالغة 154.3 مليون درهم. وفي المرتبة الثالثة من حيث الانفاق جاءت مشروعات امارة الفجيرة التي ارتفع الانفاق فيها إلى 174.1 مليون درهم يشكل نسبة 91.8% من حجم الاعتمادات مقابل 15.0 مليون درهم تقريبا في عام 1999. ولا حظ التقرير انخفاضا في حجمي تكاليف واعتمادات المشروعات في هذا العام قياسا إلى العام الماضي. فالتكاليف انخفضت إلى 546.1 مليون درهم في عام 2000م بينما كانت 599 مليون درهم في عام 1999م أي بنسبة انخفاض 8.8%، وكذلك انخفضت الاعتمادات إلى 189.6 مليون درهم اي بنسبة انخفاض 10.1% عن اعتمادات عام 1999م البالغة 210.9 ملايين درهم. ويمثل الانفاق في الامارة حو 14.8% من اجمالي الانفاق العام. كما لاحظ بأن الانفاق في مشروعات أبوظبي يتقدم ليحتل المكانة الرابعة في عام 2000م بعد ان كانت تحتل المكانة السادسة في عام 1999م. فقد بلغت حجم الانفاق في المشروعات المنفذة في الامارة 155.5 مليون درهم يمثل نسبة 93% من حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذها، وذلك مقابل 47.3 مليون درهم انفاق عام 1999م أي بنسبة زيادة 228.8%. كما يلاحظ انخفاض كبير في حجم تكاليف مشروعات هذا العام إلى 372.8 مليون درهم اي بنسبة انخفاض 47.2% عن تكاليف عام 1999م البالغة 705.9 ملايين درهم. وعلى العكس فإن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه المشروعات شهدت ارتفاعاً كبيراً في هذا العام حيث وصلت 167.3 مليون درهم بدلاً من 75 مليون درهم في عام 1999م. وشكل الانفاق في مشروعات الامارة نسبة 13.2% من اجمالي حجم الانفاق على المشروعات لهذا العام. وحافظت امارة الشارقة على نفس مكانتها في العام الماضي وهي الخامسة بين الامارات من حيث حجم الانفاق في مشروعاتها خلال عام 2000م البالغ 148.8 مليون درهم تقريبا يمثل نسبة 70.4% من حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذها مقابل 84.8 مليون درهم انفاق عام 1999م اي بنسبة زيادة 75.5%. ويلاحظ ايضا ارتفاع حجم اعتمادات هذه المشروعات إلى 211.4 مليون درهم اي بنسبة زيادة 42.3% عن اعتمادات عام 1999م البالغة 148.6 مليون درهم. وعلى العكس فقد انخفض حجم تكاليف مشروعات هذا العام إلى 628.3 مليون درهم اي بنسبة انخفاض 6.4% عن حجم تكاليف المشروعات في عام 1999م البالغة 671.3 مليون درهم. ويمثل انفاق المشروعات في الامارة بنسبة 12.7% في هيكل الانفاق العام للامارات. واحتل الانفاق في مشروعات امارة عجمان المكانة السادسة بين الامارات من حيث حجم الانفاق البالغ 59.8 مليون درهم الذي يمثل نسبة 77.9% من الاعتمادات المخصصة لتنفيذها خلال عام 2000م، مقابل 114.5 مليون درهم انفاق عام 1999م اي بنسبة انخفاض 47.8%. ويلاحظ التقرير ايضا انخفاضاً في تكاليف واعتمادات هذه المشروعات في هذا العام فقد انخفضت تكاليف المشروعات إلى 411.3 مليون درهم اي بنسبة انخفاض 5.3% عن تكاليف المشروعات في عام 1999م البالغة 434.2 مليون درهم، اما الاعتمادات فقد انخفضت بنسبة 47.6% اذ بلغت هذا العام 76.7 مليون درهم مقابل 146.5 مليون درهم في عام 1999م. ويمثل انفاق المشروعات في الامارة نسبة 5.1% من اجمالي الانفاق العام للمشروعات. اما الانفاق في المشروعات المنفذة في امارة دبي فيحتل المرتبة السابعة من حيث الحجم حيث بلغ 42.9 مليون درهم اي بنسبة زيادة 38.4% عن انفاق عام 1999م البالغة 31 مليون درهم. ويمثل الانفاق في الامارة نسبة 3.7% من الانفاق العام للامارات خلال هذا العام. ويلاحظ انخفاض طفيف في حجمي التكاليف والاعتمادات. فقد انخفضت التكاليف إلى 177.9 مليون درهم في عام 2000م مقابل 185.1 مليون درهم اي بانخفاض 3.9%، كذلك انخفض حجم الاعتمادات إلى 51.1 مليون درهم بدلاً من 51.7 مليون درهم في العام السابق. ويأتي في المرتبة الاخيرة الانفاق المالي لمشروعات امارة ام القيوين الذي بلغ هذا العام 31.4 مليون درهم بنسبة 83.6% من الاعتمادات المخصصة لتنفيذها، وذلك مقابل 23.5 مليون درهم انفاق عام 1999م أي بنسبة زيادة 33.6%. ويمثل انفاق هذا العام نسبة 2.7% من الانفاق العام لجميع الامارات. كما يلاحظ ايضا انخفاض حجم تكاليف هذه المشروعات إلى 196 مليون درهم مقابل 200 مليون درهم تكاليف عام 1999م، ان الزيادة في حجم الانفاق جاء نتيجة ارتفاع حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات من 34.3 مليون درهم في عام 1999م لتبلغ 37.6 مليون درهم اي بنسبة زيادة 9.6%. وفيما يتعلق بحجمي الاعتمادات المقررة والانفاق الفعلي خلال السنوات 1991 ـ 2000 يشير التقرير إلى ان الانفاق المالي على المشروعات الاتحادية في امارة ابوظبي تطور تطوراً ملموساً فبينما كان 1.7 مليون درهم في عام 1991 م وصل إلى 155.5 مليون درهم في عام 2000م، وكذلك فقد تطورت الاعتمادات من 39.3 مليون درهم لتبلغ 167.3 مليون درهم في عام 2000م. اما في امارة دبي فقد شهد الانفاق المالي تطوراً من 25.9 مليون درهم في عام 1991 ليبلغ 42.9 مليون درهم في عام 2000م، واعلى حجم للانفاق في الامارة كان في عام 1997م حيث بلغ 76.2 مليون درهم. وكذلك تطور حجم الاعتمادات من 28.5 مليون درهم في عام 1991 لتصل إلى 51.1 مليون درهم في عام 2000م علماً بأن عام 1997 م شهد اعلى انفاق خلال السنوات العشر مجال البحث حيث بلغ الانفاق 110.5 ملايين درهم. وفي امارة الشارقة فمن اصل 40 مليون درهم حجم الانفاق المالي في عام 1991 م تطور الانفاق ليصبح 148.8 مليون درهم في عام 2000م، والصورة نفسها تنعكس على حجم الاعتمادات الذي تطور إلى 211.4 مليون درهم في عام 2000م بعد ان كان 96.3 مليون درهم في عام 1991. وفي امارة عجمان تطور حجم الانفاق على المشروعات من 21.8 مليون درهم في عام 1991 إلى 59.8 مليون درهم في عام 2000م، وقد كان اعلى ارتفاع للانفاق في عام 1992م حيث بلغ 118.5 مليون درهم. بينما يلاحظ ان الاعتمادات تراجعت من 8،90 مليون درهم الى 8،76 مليون درهم في عام 2000، وأعلى حجم بلغته الاعتمادات المخصصة للمشروعات في عام 1992 حيث بلغت 4،151 مليون درهم. ويلاحظ تطور حجم الانفاق في المشروعات المنفذة في امارة أم القيوين من 8 ملايين درهم في عام 1991 ليصل الى أعلى ارتفاع في عام 1998 حيث بلغ 8،99 مليون درهم ثم ينخفض الى 4،31 مليون درهم في عام 2000 كذلك انخفضت الاعتمادات من 41 مليون درهم في عام 1991 الى 6،37 مليون درهم في عام 2000، ووصلت الى أعلى ارتفاع في عام 1998 حيث بلغت 5،106 ملايين درهم. وتضاعف حجم الانفاق في مشروعات إمارة رأس الخيمة من 4،63 مليون درهم في عام 1991 ليصل الى 1،228 مليون درهم في عام 2000، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع حجم الانفاق خلال سنة واحدة وهي 1998 حيث بلغ 7،231 مليون درهم وهو أعلى حجم خلال العشر سنوات الأخيرة، كذلك تطورت الاعتمادات من 1،106 ملايين درهم في عام 1991 الى 1،254 مليون درهم في عام 2000، علماً بأن أعلى ارتفاع للاعتمادات كان في عام 1998 حيث بلغ 2،275 مليون درهم. أما إمارة الفجيرة فقد تضاعف حجم الانفاق في مشروعاتها أكثر من 15 مرة ليبلغ 1،174 مليون درهم في عام وكان أعلى ارتفاع في عام 1994 حيث بلغ 1،221 مليون درهم. كما ارتفع حجم الاعتمادات الى 6،189 مليون درهم في عام 2000 مقابل 1،72 مليون درهم في عام 1991 حيث بلغت أوج ارتفاعها في عام 1994 (5،270 مليون درهم). وأخيراً فقد شهد الانفاق المالي في المشروعات المشتركة ارتفاعاً من 6،117 مليون درهم في عام 1991 الى 7،333 مليون درهم في عام 2000، كما ارتفعت اعتمادات هذه المشروعات أكثر من اربعة أضعاف حيث كانت 9،265 مليون درهم في عام 1991 لتصل الى 9،147،1 مليون درهم في عام 2000. وتبعا للتقرير فان تكاليف المشروعات المشتركة والتي تشمل السفارات والابنية التي يتم شراؤها في الخارج لصالح وزارة الخارجية وكذلك مختلف أعمال الصيانة للمباني والمنشآت الحكومية وصيانة الطرق والمساكن الشعبية وأعمال الاضافات لمساكن الاهالي وبرنامج الشيخ زايد للاسكان بالاضافة الى مشروعات وزارة الزراعة والثروة السمكية قد بلغت عام 2000 حوالي 6،2 مليار درهم تمثل ما نسبته 5،46% من اجمالي تكاليف مشروعات البرنامج الاستثماري خصص لتنفيذها اعتمادات بمبلغ 2،1 مليار درهم تقريبا أي بنسبة 7،53% من حجم الاعتمادات الكلية مقابل 500 مليون درهم لعام 1999 وبزيادة 140%. اما الانفاق المالي على هذه المشروعات فقد بلغ هذا العام 7،333 مليون درهم يمثل نسبة 1،29% من الاعتمادات كما يمثل نسبة 4،28% من هيكل الانفاق العام للامارات. وتوضح الجداول التفصيلية للمشروعات المشتركة بأن أعلى حجم للتنفيذ هو في مشروعات وزارة الاشغال العامة والاسكان حيث بلغ حجم الانفاق 3،135 مليون درهم يمثل نسبة 1،67% من حجم اعتمادات هذه الوزارة البالغة 8،201 مليون درهم والعمل جار في جميع هذه المشروعات مثل صيانة الطرق وصيانة المباني، وانشاء وانجاز عدد 400 مسكن شعبي التي قاربت على الانجاز، وكذلك الاضافات الصغرى للمباني الحكومية. ويلي ذلك من حيث حجم الانفاق مشروعات وزارة الخارجية التي أنفق عليها هذا العام مبلغ 8،96 مليون درهم أي بنسبة 8،96% من اعتماداتها البالغة 100 مليون درهم. كما أنفق مبلغ 47 مليون درهم تقريباً في مشروعات وزارة المواصلات وبشكل رئيسي في مشروع صيانة وتحسين ورفع كفاءة الطرق والجسور والعبارات (مرحلة أولى). أما مشروعات برنامج الشيخ زايد للاسكان فقد بلغ حجم ما تم انفاقه خلال عام 2000 نحو 32 مليون درهم أي بنسبة 5% من الاعتمادات البالغة 640 مليون درهم. ويشكل الانفاق في مشروعات مجمع كليات التقنية العليا 3،9 ملايين درهم بنسبة 1،84% من الاعتمادات المدرجة لها، وهي مشروعات: التوسع في مباني الكليات الدائمة ومشروع برنامج شهادة الانجاز والدبلوم ـ مرحلة ثانية ـ بالاضافة الى مشروع صيانة مباني ومنشآت المجمع. تم انفاق مبلغ 8،6 ملايين درهم في المشروعات التربوية المشتركة يمثل نسبة 4،41% من اعتماداتها، ومبلغ 3،3 ملايين درهم في مشروعات وزارة الزراعة والثروة السمكية بنسبة 4،41% من الاعتمادات المخصصة لتنفيذها والعمل جار في جميع هذه المشروعات. أما الانفاق في المشروعات المشتركة لوزارة الداخلية فتبلغ هذا العام نحو 3،3 ملايين درهم يمثل نسبة 6،59% من حجم ما تم اعتماده لتنفيذها. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: