اختتمت أمس دورة لمدققي الجودة بوزارات الدولة التي نظمتها وحدة ترخيص شهادات الجودة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والصناعة، وذلك لمدة خمسة ايام متتالية في فندق البستان روتانا بدبي. وشارك في الدورة المكثفة 20 متدرباً ومتدربة من مواطني الدولة يمثلون اقساماً وادارات عدد من الوزارات العاملة، بهدف ايجاد قاعدة من مدققي الجودة في جميع الوازارات، ومنها على سبيل المثال وزارة الخارجية، وزارة التخطيط، وزارة الاعلام والثقافة، ووزارة الصحة، بالاضافة إلى مؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية والانسانية». قال المهندس حسام عبدالله من وحدة ترخيص شهادات الجودة بالدولة: «تسعى وحدة ترخيص شهادات الجودة إلى تعزيز قدرات مدققي الجودة في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية، كما تساعدهم على تحسين اداء مهمات التدقيق الداخلي للمؤسسات التي يعمل مدققو الجودة لديها، وبذلك يقوم هؤلاء بتمثيل الوحدة عند الشروع في اجراءات واعمال التدقيق على بقية المؤسسات». واضاف ان الدورة تعتبر الثانية من نوعها ضمن سلسلة الدورات التدريبية لقيادة مدققي الجودة بحيث عقدت الدورة الماضية في شهر ابريل الماضي بمركز ضباط شركة ابوظبي بمشاركة 11 مدققاً تمكنوا من الاطلاع على احدث مستجدات مجال تخصصهم على الصعيد الاقليمي والصعيد العالمي كذلك. إلى ذلك سوف يتم تنظيم الدورة المقبلة في نهاية العام الجاري، بحيث يخضع المتدرب لاختبار يعكس مدى استفادته بجميع التمارين والمعلومات التي تلقاها خلال الاربعة ايام التي سبقت يوم الاختبار، كما يشارك المتدربون في مجموعة من ورش العمل ويحاضر خلالها عدد من الخبراء والممارسين في مجال الجودة والتميز في الاداء. وحول تسابق وزارات الدولة للحصول على شعارات الجودة، بدأت وحدة ترخيص شهادات الجودة عملية تقييم لوزارة الزراعة والثروة السمكية في الاسبوع الماضي، على ان يشهد الاسبوع المقبل مرحلة تقييم اداء نهائي، ووفقا على النتائج المترتبة سيتم تحديد النتيجة النهائية. وصرح حسام عبدالله بأنه من منطلق حصول وزارات المالية والصناعة على شهادة الايزو عام 1999 كأول وزارة في منطقة الشرق الاوسط تحصل على شهادة الايزو، تم رفع مذكرة الى اللجنة الوزارية للتطوير شملت المقترحات في صدد تطبيق معايير الجودة الشاملة في القطاع الحكومي، وعلى ضوء الايجابيات التي حققتها الوزارة اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 6/137 لسنة 2000 حول الموافقة على ادخال معايير الجودة الشاملة في الوزارة والدوائر الاتحادية والانتهاء من تطبيقها خلال ثلاث سنوات. كما تم تكليف وزارة المالية والصناعة بالتنسيق والاشراف على مشروع الجودة في الوزارات وتوفير الدعم الفني، والاستشارات والتعاقد مع الخبراء والمستشارين المتخصصين في المجال الحيوي. وبين حسام ان المالية قامت بانشاء مكتب متخصص لاعتماد شهادات الجودة العالمية الايزو بالدولة، الذي يلعب بدوره دوراً فعالاً في تأهيل الشركات وكافة الجهات المانحة لشهادات الجودة. وأسست الوزارة في الوقت نفسه مركزاً متخصصا لتراخيص الجودة في القطاع الحكومي يتضمن في هيكله التنظيمي لجنة اعتماد برئاسة معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش، الى جانب فريق من المدققين، وتقوم اللجنة بالاشراف على آلية عمل المركز وتجري الدراسات التوجيهية الخاصة بمنح او تحديد او تقليص او ايقاف او سحب شهادة الجودة بحسب الضرورة. كتبت لولوة ثاني: