أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الاستثمارات التي توجه الى مجال صناعة البتروكيماويات في مصر على مدى العشر سنوات المقبلة تصل الى 20 مليار دولار. وقالت دراسة وزارة الاقتصاد التي شملت أربعة مجالات رئيسية ارتكزت عليها خطة تشجيع الاستثمار وهي الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية والحيوانية وتصنيع أجزاء ومكونات محطات وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. أحالتها الى مجلس الشعب حيث تجري مناقشات حولها في لجان الصناعة والاقتصاد والزراعة ان هناك استعداداً كاملاً من جانب رأس المال العربي والعالمي للمشاركة في هذه الاستثمارات وفي تسويق منتجاتها وأضافت أنه حجز نحو 8 ملايين متر مربع على الساحل الشمالي لاقامة هذه المشروعات. وأكدت أن التوسع في تصنيع أجزاء ومكونات محطات وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات جاء لمواجهة الطلب المصري والعربي المتزايد عليها محليا وعربيا خاصة وأن الدراسات تؤكد توسع طلب عربي على هذه المرافق يقترب من 40 مليار دولار. وأضافت أنه سيتم التوسع في المنتجات الزراعية والحيوانية الخالية من أي مكونات كيماوية أو صناعية والتي يتزايد الطلب عليها في الأسواق الأوروبية حيث تتوافر الأراضي والمناخ المناسب لهذه الزراعات. وأشارت الى توجيه اهتمام خاص بتوجيه الاستثمارات الى صناعة التكنولوجيا والمعلومات باعتبارها استثمارات في المستقبل ولابد من المضي فيها بدون تردد مع الاستفادة من تجارب العديد من الدول النامية التي سبقت مصر في هذا المجال. وقالت وزارة الاقتصاد انه سيتم دراسة المزيد من الاعفاءات والمميزات لرأس المال المستثمر في تلك المشروعات وتضمين تلك الأنشطة في قانون ضمان وحوافز الاستثمار لتتمتع بمميزات واعفاءات تشجيع رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية على الاستثمار بها. وأكدت أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع خطط الحكومة الهادفة الى تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات التي تعود على عملية التنمية الاقتصادية في مصر لاحداث طفرة تصديرية كبيرة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: