أقامت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أمس مزاداً علنيا لبيع كميات متنوعة من البضائع التي لم يتم تخليصها من موانئ دبي في الفترة المقررة شملت ملابس ومنسوجات وأجهزة وقطع غيار سيارات تم تقسيمها على 46 مجموعة متجانسة بحضور حوالي 50 مزايداً من سقيفة رقم 2 بميناء راشد. وقال أحمد محبوب مصبح مدير مركز جمارك ميناء راشد المكلف ان اجمالي مبيعات هذه البضائع قد بلغ 306 آلاف درهم مشيراً الى انه واحد من بين حوالي 25 ـ 30 مزاداً تقيمها جمارك دبي على مدار العام في ميناءي راشد وجبل علي ومطار دبي الدولي تصل قيمة معروضات كل منها الى حوالي 700 ـ 800 ألف درهم. وأوضح مدير مركز جمارك ميناء راشد ان هذه المزادات تجرى على البضائع التي لايتم تخليصها من موانئ دبي أو المطار خلال ثلاثة شهور من تاريخ وصولها اذا كانت قادمة بالحاويات وخلال ستة أشهر اذا كانت بضائع سائبة وتشتمل غالبا على قطع غيار سيارات ومنسوجات وأغراض شخصية وأقمشة وسيارات مستعملة قادمة من دول عديدة منها الهند وباكستان وايران والصين وغيرها وقبل موعد المزاد يتم اخطار وكيل الشحن أو التاجر باحالة هذه البضائع للمزاد اذا لم يقم باجراءات تخليصها من الميناء الذي جاءت عليه ويتم الاعلان عن الموعد المقرر في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة قبل اسبوعين من الموعد المقرر ويحق للذين يرغبون في دخول المزاد معاينة البضائع وتفقدها قبل الموعد بيومين للتعرف على ما يرغبون في شرائه على الطبيعة كما تتوافر قائمة بهذه البضائع التي احيلت للمزاد في المركز الجمركي الذي يتم البيع فيه. وأضاف ان هناك لجنة يتم تشكيلها من الجمارك وموانئ دبي تشرف على هذا المزاد وتضع سعراً مبدئياً تفتتح به المزاد بحيث لايقل عن 50% من القيمة التي قدرتها الدائرة للموجودات المراد بيعها، ويجوز للجنة الغاء المزايدة اذا لم يتم الحصول على 50% من القيمة التقديرية. وقال ان كل البضائع المعروضة عادة ما يتم بيعها بالكامل خلال كل مزاد وتحال البضائع التي لم تباع لمزاد آخر ويحق للمستوردين ووكلاء الملاحة والتخليص ان يتقدموا بمطالبة لسحب أية بضاعة من البضائع المبينة في قائمة المزاد الى دائرة الجمارك قبل اتمام عملية البيع ولاتسحب أية بضاعة من المزاد إلا اذا قام المستورد أو وكيل الشحن بتقديم وثائق تخليص البضائع الى الجمارك ودفع جميع الرسوم التي لم تسدد بعد، وذلك قبل اتمام البيع وفي هذه الحالة تستبعد البضاعة من المزاد. وقال انه يتم تغطية مصاريف المزاد من عائدات البيع اضافة الى تسديد الرسوم المترتبة على البضائع سواء كانت رسوم المناولة أو التخزين وغيرها وكذلك استقطاع الرسوم الجمركية. وبامكان التاجر أو وكيل الملاحة تقديم المطالبة باعادة دفع التكاليف المستحقة عن أي من البضائع التي تم بيعها في المزاد خلال سنة من تاريخ البيع بعد ان يقدم المستندات الثبوتية التي تؤكد ملكيته للبضاعة وبعد هذه السنة ترفض أية مطالبة. وأضاف احمد محبوب انه تم استبعاد 4 مجموعات أمس من عملية المزاد لقيام أصحابها بدفع المستحقات المترتبة عليها قبل القيام بعملية البيع، وقال انه بيعت هذه البضائع وكانت الرسوم المستحقة عليها لصالح المؤسسة أعلى من قيمة البيع فإن التاجر لايحصل على شيء اذا تقدم بمطالبة لاعادة دفع التكاليف المستحقة عليها لكن اذا تبقى له أموال فإنه يحصل عليها بعد استقطاع الرسوم المستحقة للمؤسسة.