بدأت أمس اعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنيه للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة العامة للطيران المدني بابوظبى تحت رعاية الامانة الامانه لدول المجلس. وأكد خليفة ابوجمهور مدير الشئون الادارية والمالية بالهيئة في كلمة الافتتاح نيابة عن محمد غانم الغيث مديرعام الهيئة العامة للطيران المدني ان دولة الامارات بحكم موقعها الاستراتيجي وبحكم التطور السريع في جميع المجالات ادركت دور قطاع الطيران المدني في تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان حركة الطيران المدني في الدولة العام الماضى شهدت نموا بلغت نسبته 8 بالمائة وهذه النسبة من المتوقع ان تزداد في السنوات المقبلة مما يتطلب من الهيئة العامة للطيران المدني رفع مستوى خدمات الملاحة الجوية والعمل كذلك على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لهذه الصناعة بادخال تعديلات جديده لقوانين الملاحةالجوية وكذلك تطوير وتنمية مهارات القوى العاملة المواطنة. واضاف ابو جمهور خلال الاجتماع الذي رأسه محمد جمعان مدير ادارة الملاحة الجوية بادارة الطيران المدني بدولة البحرين وبحضور مدراء الملاحة الجوية بدول المجلس ان الهيئة عملت الى تطوير خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى توفر التوجة المستقبلي للهيئة خلال العشر سنوات المقبلة مشيرا الى اهم الاهداف الاستراتيجية التى تسعى اليها الهيئة العامه للطيران المدني في الدولة هى ايجاد التنسيق الكامل والتعاون التام بين دول مجلس التعاون الخليجى في هذا المجال. وقال ان التعاون والتنسيق المستمرين بين دول المجلس في مجال الطيران المدني سيكون اداة فعالة لمتابعة ومواكبة كافة التطورات السريعة في هذه الصناعة، مؤكدا ان الهيئة العامة لن تدخر جهدا كعادتها لدعم الامانه العامة بالمجلس بتسخير كل الامكانات ووضع خبراتها رهن اشارة هذا العمل المشترك للوصول الى أرقى المستويات العالمية. وأعرب عن امله في ختام كلمته ان تحقق اللجنة اهدافها وتخرج بالتوصيات التى تدعم العمل المشترك في مجال الطيران المدني بدول المجلس. وقال خالد علي جابر مساعد كبير ضباط تدريب الحركة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ممثل الهيئة في الاجتماع ان مدراء الملاحة الجوية استعرضوا قرارات محضر الاجتماع الثانى للجنة الفنية للطيران المدني. واضاف ان الاجتماع سيناقش كذلك برنامج منظمة الطيران المدني الدولى للتحقق من المستوى المطلوب لسلامة الخدمات الجوية المقرر تطبيقه عام 2003 اضافة الى ايجاد آلية التنسيق وتجانس الخطط الوطنية لتطبيق انظمة الملاحة المستقبلية