نظمت وزارة المالية والصناعة ندوة تعريفية لوكلاء الوزارات المساعدين امس في اطار تطبيقها لخطة تطوير النظام المالي للاتحاد التي اقرتها اللجنة الوزارية للتطوير والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية تتضمن اعداد الميزانية العامة للاتحاد والرقابة المالية ونظم ادارة الجودة. وهدفت الندوة الى تعريف الوكلاء المساعدين في الوزارات بماهية ميزانية الاهداف والبرامج وكيفية الاستفادة في قياس الاداء في وزاراتهم وكذلك في دراسة اولويات الوزارات وربطها بالخطط الاستراتيجية لكل وزارة كما هدفت الندوة الى اعطاء نبذة عن اهمية ان يكون لكل وزارة اهداف معينة لخطط متوسطة المدى وان يكون لديها برامج تطمح لتحقيقها وربط الميزانية المقدمة الى وزارة المالية مع اهداف محددة وبرامج يمكن متابعتها بنهاية الفترة المالية وكذلك اهمية قياس اداء الوزارات وربطها مع اداء الخدمات المقدمة على مستوى القطاعين العام والخاص. وسوف تكون هناك لقاءات لاحقة مع الفنيين بالوزارات لتكوين فرق عمل من اجل المساعدة في ميزانية الاهداف والبرامج كما سيتم اعداد دورات فنية متخصصة في هذا المجال لفنيي الوزارات المتعاملين بالميزانيات والانظمة المالية بشكل عام. وسيتم اختيار خمس وزارات ريادية للتعامل معها بالفترة المقبلة والتي على اثرها سيتم تعميم التجربة على بقية الوزارات. وحضر فعاليات الندوة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون المواد والميزانية وجاسم الشامسي مدير ادارة الميزانية وقال البستاني في تصريحات صحافية عقب الندوة ان الوزارة قامت بعدة اجراءات اصلاحية لتطويراداء الميزانية العامة للاتحاد في جوانبها المختلفة وبخاصة في عملية الاعداد والتنفيذ، منها ربط اعتمادات ميزانيات الوزارات باهداف محددة يتم على اثرها معرفة ومراقبة اداء الوزارات وربط الاداء بالانفاق. وقال ان محور الرقابة المالية يهدف الى التأكيد على مبدأ اللامركزية وربط الانفاق بالاداء وذلك من خلال تحسين نظم الرقابة العامة للدولة والدقيق على المدخلات الى مراقبة اداء ومخرجات الوزارات لافتا الى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بتطوير القرارات والتعاميم المتعلقة باعطاء صلاحيات اشمل لعملية الرعاية المالية اللامركزية في الوزارات. وقامت كذلك برفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء لرفع سقف الرقابة المتبعة لديوان المحاسبة الى مليون درهم بدلا من 500 الف درهم. كما قامت الوزارة بوضع خطة عمل لزيارة بعض الدول بغرض الاطلاع على النظم المحاسبية والمالية المعمول بها لديهم بغرض الاستفادة منها وانشاء وحدات حسابية لدى بعض الوزارات حيث يحقق هذا الاجراء قدرا اكبر من الرقابة المسبقة لوزارة المالية على المستندات.