قررت وزارة الاقتصاد والتجارة تمديد المهلة المخصصة لصرف المستحقات المتبقية للمساهمين في شركة اطارات لمدة شهر كامل ينتهي في 24 يوليو المقبل. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشئون الشركات والرقابة ان قرار التمديد يعكس حرص الوزارة على تسهيل امور المساهمين وحفظ حقوقهم والرغبة في عدم ادخالهم في اجراءات التسلم من خلال المحكمة المختصة. واضاف بن سبت انه تم في فترة سابقة تصفية شركة اطارات كشركة مساهمة عامة وعين مكتب الربيعي وشركاه كمحاسبين قانونيين مصفين للشركة، وانه بمناسبة اقتراب الموعد النهائي لانتهاء فترة اعادة الاموال الى مساهمي شركة «اطارات» والتي حدد تصفيتها بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية يوم 24 يونيو 2000 ونظرا لمضي ما يقارب سنة على تاريخ الاجتماع المذكور فان فترة اعادة الاموال تنتهي بتاريخ انقضاء السنة وتوجد اموال لمساهمين لم يتم تسلمها، ولذلك فان الوزارة تهيب بالمساهمين بالتوجه الى مصفي الشركة او اي من فروع بنك أبوظبي الوطني في أبوظبي ودبي والعين لاستلام مستحقاتهم بعد اظهار ما يفيد بملكيتهم للاسهم المطلوب استرداد قيمتها. وقال سيف خلفان: كما هو معلوم فان شركة اطارات كان لديها عند بدء التصفية 32715 مساهماً يملكون 17.100 مليون درهم وقد تجاوزت حقوق المساهمين عند بدء التصفية 178 مليون درهم. وقام المصفى بتسديد دفعات بين 24 يونيو 2000 و31 ديسمبر 2000 قيمتها 17.523 مليون درهم الى مساهمين يحملون 16.788 مليون سهم. ويبقى حتى الان 966 مساهما لم يتقدموا لاستلام مستحقاتهم يملكون 3.11 ملايين سهم قيمتها 3.345 ملايين درهم.