وصف اقتصادى عربى اداء الاقتصاد السورى بانه ضعيف معللا ذلك بغياب سياسة واضحة وعملية تنتشل الاقتصاد من ركوده وتضعه فى خانة الاصلاح. ونقلت صحيفة «البعث» السورية عن علي بلبل الخبير فى صندوق النقد العربى الذي مقره ابوظبي القول ان مؤشر دخل الفرد فى سوريا انخفض بنسبة واحد بالمائة منذ منتصف الثمانينات من 1700 دولار فى السنة إلى 1000 دولار فى عام 2001 وهو ما يمثل تراجعا للقدرة التنافسية والانتاجية للعامل السوري. واضاف ان ثمة نقصا ايضا فى الصادرات التحويلية فى البلاد لان كلفة العمالة للوحدة المنتجة اصبحت مرتفعة حاليا اذ كانت فى الثمانينات 0.3 بالمئة واصبحت الان 0.34 بالمئة . ونشرت الصحيفة الحكومية السورية اراء هذا الخبير رغم محاولات تقوم بها الحكومة لاصلاح الاقتصاد وانعاشه من خلال سن تشريعات جديدة والتخفيف من القيود على الاستثمار والمستثمرين. وقال بلبل ان هناك نقصا فى الحوافز تفتقرها كثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع العام نتيجة وجود سعر صرف متعدد وتعرفة جمركية عالية تزيد من اسعار السلع الوسيطة التي تدخل في الصادرات وبالتالى تزيد من تكلفة الصادرات اضافة إلى جانب الفساد الاداري. واضاف انه بينما يعانى القطاع العام من الاهمال لايمتلك القطاع الخاص حوافز جيدة وثقة ومصداقية فى السياسات التى تجعله ينتج ويستثمر فى استثمارات طويلة الامد. وانتقد قانون الاستثمار رقم «10» الذى صدر فى اوائل التسعينات وقال انه قانون ضريبى اكثر من كونه قانونا شاملا . ودعا إلى توحيد سعر الصرف والى تحرير سعر الفائدة فيما بعد بالتدريج وقال ان ذلك يعد مرحلة اولية لمشروع الاصلاح الاقتصادى الذى يحتاج من سنة إلى خمس سنوات لتنفيذه. ـ كونا